أشار النائب السابق ​نبيل نقولا​، ان ​رئيس الجمهورية​ هو الوحيد الذي يقسم على ​الدستور​، ولذلك يحارب لاحترام الدستور، لافتا الى انما حصل في الازمة الاخيرة المتعلقة ب​الدولار​ مخطط لها وبعض الموتورين الذين نزلوا الى الشارع، يدفع بهم البعض لتشويه صورة العهد، مؤكدا ان الرئيس عون خط احمر وكل من يتعرض على أداء الرئيس فليطالب باعطائه صلاحيات أكبر، ليتمكن من تحقيق اهدافه بالاصلاح، فيما هم يستخدمون حجة ان الرئيس عون يتعدى على صلاحيات غيره حين يمارس صلاحياته، وهدفهم عرقلته ومحاصرته".

وشدّد نقولا في حديث اذاعي، على "ان يجب حصر التعامل داخلياً بالليرة اللبنانية واقتصار التداول بالدولار مع الخارج لان عملتنا الوطنية هي الليرة، وهذه المنظومة الفاسدة هي التي وضعت قواعد التعامل بالدولار فليصححوا الامور من خلال تطبيق القوانين، ففي كل البلدان يمنع التعامل غير بالعملة الوطنية فيما عندنا ندفع فواتيرنا بالدولار"، داعيا الى "ان تدفع رواتب العمال الاجانب بالعملة اللبنانية وليصرفوها هم لاحقا بتحويلها الى الدولار فيستفيد لبنان من الضريبة المدفوعة على التحويل"، كاشفا "ان هذا ما سبب خروج مليارات الدولارات من لبنان الى الخارج، منذ سنوات، بسبب الفوضى المالية".

وسأل نقولا ان "ليقولوا لنا اين ذهب رسم ال 500 دولار التي اخذتها شركات الخليوي، في بداية تأسيس القطاع،" مشيرا الى "ان لو صح الرقم المتداول بوجود 370 مليار دولار للبنانيين موضوعة في البنوك السويسرية، فعندها يجب ان نسأل: من اين جنى اصحابها هذه الاموال فهل من الخارج او من عملهم في لبنان؟ وعلى القضاء ان يتحرك اذا كانت هذه الاموال جنيت في لبنان، فتعاد الى لبنان ليستفيد منها الاقتصاد، وعلى الارجح انها اموال منهوبة من الدولة اللبنانية، وتدخل في اطار عملية تهريب الاموال،" ودعا النواب "الى القيام بواجباتهم الرقابية على المسؤولين لحصر الفساد ووقفه،" مؤكدا ان "لن نسكت عن الفاسدين في لبنان ولو بقي يوم واحد من ولاية الرئيس عون،" ولفت الى ان الاتهامات التي تطاول الرئيس عون غير مقبولة، كإثارة عدد اعضاء الوفد الرئاسي في سفرات الرئيس الخارجية، فيما نحن لا نملك موظفين كافين في سفاراتنا في الخارج ولذلك يحق للرئيس ان يأخذ معه العدد المطلوب للقيام بالعمل، كما حصل في زيارته للامم المتحدة في نيويورك، في وقت كان الوفد صغيرا مقارنة بالوفود السابقة".

ولفت من جهة اخرى الى "ان الوضع الاقتصادي المتردي يتحمل مسؤوليته كل من جاء الى السلطة منذ عشرات السنين، فهل الرئيس عون في ثلاث سنوات يتحمل هذه المسؤولية،فمن هو المسؤول عن استمرار وفاة المرضى على ابواب المستشفيات ومن مسؤول عن وقف قروض الاسكان، ومن مسؤول عن عدم قدرة التلاميذ الالتحاق بمدارسهم؟"، مشيرا الى "ان سلسلة الرتب والرواتب كانت خطأ، وانا صوّت ضد السلسلة الرتب ومن هنا يجب ان تبدأ المحاسبة، وكان يمكننا تأجيل او تقسيط السلسلة كي لا نقع في العجز الحاصل اليوم،" لافتا الى "ان الطبقة السياسية تعودت منذ الطائف الى اليوم على رئيس ضعيف بمثابة باش كاتب، ولكنهم لا يعرفون من هو ​ميشال عون​، وشخصيته مأخوذة من الدستور وليس بالتعدي على الدستور،" داعياً "الى على عدم المراهنة على كلل الرئيس عون لان الجميع سيحاسب وندعو الشعب الى دعم الرئيس لاسترجاع الاموال المنهوبة، فلبنان منهوب وليس مكسورا ونملك الامكانات البشرية كما المقدرات الاقتصادية للخروج من الازمة".