أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، أنه "لا يوجد حتى تاريخه أي مراكز لتقديم الطلبات ويتوجب قبل كل ذلك تعديل المهل والبت بالتعديلات الموجودة بلجنة الادارة والعدل لكي يصبح القانون قابلاً للتطبيق، مع العلم ان هناك مراجعة ابطال جدية امام مجلس شورى الدولة بإبطال مرسوم انشاء اللجان ولسقوط المهل، اضافة الى الخلاف بين الحكومة وبعض المحاكم حول بدء دفع الزيادات من 2014 او 2017 ، ويوقف حتمياً العمل باللجان والصندوق".
ولفت زخور في بيان، الى "ان مجرد انشاء النظام المالي للصندوق لا ينتج اثاره ولا يعطل المادة 58 الا بعد استكمال التعديلات والمهل لجعل القانون قابلاً للتطبيق، والاهم أن الشرط المعلّق عليه القانون في المادة 58 بدخول الصندوق حيّز التنفيذ، لا يتم الاّ برصد الاموال الجدية وبدء الدفع للمواطنين وضمان جدية الاموال المرصود لتعلّق حق الغير بها ".
