أعلن ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء أحمد الصافي "ان السلطات القضائية تتحمل مسؤولية محاربة الفساد وهي لم تقم بواجبها في هذا الاطار،" مطالبا السلطات الثلاث "باتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح،" وكشف ان "مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكبرى بما يجري وعلى الكتل تغيير منهجها والاستجابة للاصلاح".
ودعا الصافي في خطبة الجمعة في كربلاء، المسؤولين "الى تدارك الأمور قبل فوات الآوان وأن يعوا التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد، وضرورة السماح لأعضاء اللجنة الاطلاع على مجريات الأوضاع بدقة والاجتماع مع الفعاليات المؤثرة".
ولفت الى "ان في الأيام الماضية وقعت اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة في بغداد وعدد من المحافظات، وانساقت المظاهرات في العديد من الحالات إلى أعمال شغب واصطدامات دامية خلّفت عشرات الضحايا واعداداً كبيرة من الجرحى والمصابين والكثير من الاضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جداً مشابهة لما حصل في بعض الاعوام السابقة."
وذكّر "بان المرجعية الدينية العليا طالما طالبت القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن تغير من منهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات في ادارة الدولة، وحذّرت الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون على أن تخفّ المطالبات به بأن يعلموا أن الاصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفّت مظاهر المطالبة به مدة فانها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير."
وطالب الصافي الحكومة "بأن تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات الحكومية، وعليها تكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالاموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم الى العدالة."
