علّق تحالف المحور الوطني عضويته في ​البرلمان العراقي​، تأييدًا للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب.

ولفت التحالف في بيان الى أن "التعليق جاء أيضا لرفض استخدام السلطة التشريعية أداة لابتزاز السلطة التنفيذية بالتلويح بالاستجواب أو الاقالة لتمرير بعض الصفقات المشبوهة".

وطالب بـ"تحقيق جاد في كيفية تشكيل اللجان البرلمانية وتسمية بعض رؤسائها وكذلك تمرير عدد كبير من القوانين وأخطرها قانون الانتخابات وكيف صمم لبقاء بعض الجهات السياسية دون أي مراعاة للشفافية".

ودعا التحالف "جميع الشركاء الى انقاذ العراق وتصحيح مسار العملية السياسية".