أكد وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ "أننا سنعمد فورا، لتسريع الاجراءات المتعلقة بتنظيم وضع المزارع اللبناني ومن ضمنها سجل المزارع و​الضمان الاجتماعي​ وقانون المزارعة بالتعاون الوثيق مع جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص "، مشيراً الى أنه "في ما يخص موضوعي ادارة الاراضي والتبادل التجاري فسيكونا قيد المتابعة الجدّية مع كل المعنيين ونستفيد من مشاركة معالي وزيري المالية و​الاقتصاد​ والتجارة معنا اليوم لتحديد سبل التدخل الفعاّلة وآليات المعالجة".
وفي كلمة خلال الجلسة الختامية - ورشة العمل الفنية رفيعة المستوى "تحوُّل الزراعة في لبنان: التحديات والفرص"، أوضح اللقيس "أننا سنستمر بالاجراءات العملية التي تصب في اطار حماية الانتاج الوطني واستمرار العمل على تحسين البنية التحتية الانتاجية والتسويقية ومنها المتعلقة بجودة وسلامة المنتجات وتنظيم اسواق الجملة والمواضيع الاساسية الاخرى التي تم التطرّق اليها خلال مناقشات اليوم".
ولفت الى أنه "من المفيد للغاية، الاستماع، إلى الخبرات وتجارب دول اخرى التي تم عرضها في هذا الاجتماع والتي سنستفيد منها في تطوير السياسات والبرامج الزراعية:، مشيراً الى أنه "انطلاقا مما تقدم، وبالارتكاز على ألادوار المتعددة للزراعة من اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياحية وثقافية، فإن توجهاتنا المستقبلية ستبنى على المحاور الأربعة التالية:
اولا: دعم تحسين ​القيمة المضافة​ للقطاع الزراعي والغذائي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والغذائية من أجل المساهمة في خلق فرص عمل ​للنساء​ و​الشباب​ وتخفيض فاتورة الاستيراد و زيادة ​الصادرات​ وتحسين دخل المزارع اللبناني، وذلك من خلال السعي الى:
1- فتح أسواق جديدة لتحسين الربحية على مستوى المزارع ودراسة الإستراتيجيات الهادفة الى تعزيز الصادرات الزراعية في إطار الاتفاقيات التجارية.
2- تحسين نظام إدارة الجودة للمنتجات الزراعية من خلال وضْع التشريعات والمواصفات اللازمة، واعتماد معايير الجودة العالمية؛
3- تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص لبناء القدرات وتعزيز الارشاد؛
ثانيا: تحسين كفاءة الخدمات المقدّمة للمزارعين وللقطاع الخاص من خلال:
1- تطوير الخدمات الزراعية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة؛
2- تطوير نظم معلومات السوق.
3- وضع آليات تمويل جديدة للتحفيز على الإبداع واعتماد التقنيات المبتكرة.
4- تطوير البرامج الارشادية والبحثية والتحول نحو شراكات مع ​القطاع الخاص​ في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ثالثا: تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما فيها المائية، من خلال التدخلات التالية:
1- رفع كفاءة وانتاجية ​مياه الري​ وترشيد استخدامها.
2- الاستثمار في ​البنى التحتية​ الزراعية.
4- تقديم الحوافز لقطاع الزراعة ليساهم في التنمية المناطقية، و​السياحة​ الزراعية.