أكّد رئيس ​لجنة الاتصالات​ والاعلام النيابية النائب ​حسين الحاج حسن​ أن "استدعاء وزير الاتصالات ​محمد شقير​ والوزيرين السابقين ​بطرس حرب​ و​جمال الجراح​ هو نتيجة إخبار قدمه النائب ​جهاد الصمد​ في ملف ​أوجيرو​ وليس في ملف الخلوي"، مشيرًا الى أنه "ليس هناك إدانة مسبقة لأحد ولا براءة مسبقة لأحد"، مشيرا الى ان "الاولوية بالنسبة للجنة هو لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات"، مشيرا الى ان "هناك احتمال كبير ان يحال الملف للقضاء بعد ان تنجز لجنة التحقيق عملها".

ولفت الى أنه "حين يقول شقير أنه يريد أن يخفض الإيجارات وعقود الصيانة والإعلانات ويرفع حصة ​الدولة​ من الفاس، السبب أنه اكتشف أمرًا ما. على ​القضاء​ أن يقرر".

وأوضح الحاج حسن أن "من واجبنا في لجنة الاتصالات ان ندخل في التفاصيل وانا اؤكد ان اصول الاحترام مطبقة داخل اللجنة والمساءلة لا تتعارض مع اصول الاحترام"، معتبرا ان "استدعاء الوزراء للمثول امام المدعي العام المالي لا يعبر عن اجندة سياسية بل اجندة اصلاحية".