أكّد النائب السابق أمل أبو زيد، في حديث تلفزيوني، أن "الحل يتطلب إرادة سياسية خارج نطاق المحسوبيات والمصلحة الخاصة"، مشددًا على أن "القانون وحده الذي يثبت ذلك".
وأوضح أبو زيد أن "مشروع قانون إعادة حق الشفعة بالجار تقدمته يه في مجلس النواب لكنه سقط"، معلنًا عن "أنني أوافق رئيس بلدية الحدث في موقفه بعدم بيع وتأجير غير المسيحيين في المنطقة وهو ينطلق من مصلحة أهل المحلة. أعتقد أن هناك خصوصيات محددة يجب مراعاتها ضمن القانون".
وشدد على أن "أي قانون يجب أن يبحث في لجان العدل واللجان المختصة قبل أن يتم إرساله للهيئة العامة للتصويت عليه"، معتبرًا أن "الوزير في لبنان يعتبر نفسه حاكمًا بأمر الله في وزارته وهو لا يقوم بمراسيم تطبيقية".
ونوّه بأن "الحكومة في لبنان مشكّلة من الجميع"، موضحًا أن "مشكلتنا ليست في النص القانوني إنما التطبيق صفر للأسف. في لبنان لم نرتق الى مرحلة بناء الدولة"، مؤكدًا أن "الدولة لها الدور الأول والأخير في موضوع طريقة تعاطيها مع الناس وكيفية تثبيت طريقة حكم القانون والعدل ملح الأرض".
