أوضحت مصادر نيابيّة ووزاريّة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "المجلس النيابي سيتفرّغ لدرس ومناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2020 الّذي ستحيله إليه الحكومة، بعد إقراره في مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، على أن ينصرف لاحقًا من خلال اللجان النيابية المشتركة إلى النظر في مشروع قانون الانتخاب الجديد المقدّم من "كتلة التنمية والتحرير" النيابية".
ولفتت المصادر إلى أنّ "الاجتماع الأخير للجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي لم يُناقش بالتفصيل المشروع الّذي تقدّمت به "التنمية والتحرير"، واكتفى النواب الأعضاء في هذا اللجان بإلقاء نظرة أوليّة على مضامينه، مع أنّه سبق لوفد نيابي يمثّل الكتلة أن جال على رؤساء الكتل النيابية وسلّمهم نسخة عن المشروع".
ورَفضت اعتبار أنّ "طرح مشروع القانون الانتخابي الجديد يُقحم البرلمان في انقسام حاد على خلفيّة تظهير التباين حول قانون الاقتراع قبل أكثر من سنتين ونصف السنة على موعد إجراء الانتخابات"، مركّزةً على أنّ "التجربة السابقة الّتي رافقت التوافق على القانون الحالي لم تكن مشجّعة لِما حملت من خلافات كادت أن تؤدّي إلى تأجيلها، لو لم تضغط بعض الجهات لإنجازها، تفاديًا لارتداداتها السلبيّة على عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل أن يمضي عامه الأوّل في سدّة الرئاسة".
وبيّنت أنّ "لا مصلحة في تأخير طرح المشاريع الانتخابية على بساط البحث منذ الآن، لئلّا يؤدّي ترحيل النظر فيها إلى لجوء البعض، كما في السابق، إلى وضع الكتل النيابية أمام الأمر الواقع لجهة تقديم القانون الحالي على المشاريع الأُخرى الّتي سُحبت من التداول".
وأكّدت المصادر أنّ "موافقة رئيس الحكومة سعد الحريري على القانون الحالي سهّلت إقراره، بعد أن تمّ استرضاء رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بدمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة، مع أنّ "تيار المستقبل: أخفق في الحفاظ على عدد مقاعده النيابية وخسر أكثر من 10 مقاعد". وأشارت إلى أنّ "لذلك، فإنّ مجرّد البحث في قانون الانتخاب الجديد سيدفع حُكمًا نحو إعادة النظر في تموضع القوى السياسيّة في خصوص التحالفات الانتخابيّة، مع أنّ "التيار الوطني الحر" و"حزب القوات اللبنانية" لا يبديان حماسة للسير في أيّ مشروع يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة لأنه سيؤدي، من وجهة نظرهما، إلى "ذوبان" الصوت المسيحي كَون عدد المقترعين المسلمين يفوق عدد المسيحيين".
كما رأت أنّ "مناقشة المشاريع الانتخابية ستبقى في إطار استكشاف النيات ولن تتطوّر إلى توافق على الخطوط العريضة، حتّى إشعار آخر".
في هذا الإطار، شدّد مصدر وزاري بارز على أنّه "إذا تعذّر الاتفاق على بديل لقانون الانتخاب الحالي، فإنّه سيؤدّي حُكمًا وبلا أي تردّد إلى تمديد قسري للبرلمان الحالي، إلى حين التوافق على قانون جديد".
