علمت "الجمهورية" أنه "في موازاة التأكيدات الحكومية بخُلوّ مشروع الموازنة من اي ضرائب او رسوم، فإنّ مسؤولين حكوميين أكدوا صراحة انّ مشروعاً كهذا خالياً من أي ضرائب ورسوم لن توصلنا الى باب المجلس النيابي، بحيث انها لن تحقّق المَرجو منها، لأنها ستصل الى المجلس مجرّد أرقام لذلك، لا بد من تضمينها سلة الضرائب، الآن، وذلك حتى لا نصِل الى وقت يَفرض علينا الخارج ان نفرض هذه الضرائب، لأنه ساعتئذ قد لا يكون لدينا المال الذي يمكننا من أن ندفع التزاماتنا الداخلية والخارجية".
واشارت المعلومات الى أن "هذا النقاش بلغ الهيئات الاقتصادية والعمالية، وخَلص الطرفان الى التوافق على القيام بخطوات اعتراضية حيال مجموعة الضرائب والرسوم التي يبدو انّ الحكومة ستأتي بها بالكميون، على حَدّ الوصف الذي اجتمع حوله الطرفان اللذان أجمعا على التأكيد على رفض أي زيادات للضرائب والرسوم، وانّ المطلوب قبل ذلك هو معالجة مزاريب الهدر والفساد الموجودة في مفاصل الدولة، قبل ان تتم المعالجة على شاكلة ملء صَب المياه في دلو مَنخور"، مشيرة الى أن "أخطر ما كشف عنه في الاجتماع هو انّ الوضع في انحدار مريع، والأزمة ضربت مجموعة كبيرة من المؤسسات، ودفعت بها الى الاقفال واحدة تلو الأخرى، بحيث انّ مئات من المؤسسات قد "سَكّرت" خلال الفترة الاخيرة وأمّا ما بقي منها، فهو أمام خيارين: الأول، إن لم يصِل الوضع الى نوع من الحلول، فالفترة الممتدة من الآن وحتى آخر تشرين الثاني المقبل ستشهد خطوات من بعض المؤسسات لتخفيف ما نسبته 20 في المئة من موظّفيها والخيار الثاني، لجوء تلك المؤسسات الى تخفيض كبير في رواتب الموظفين لديها".
