اشار الوزير السابق بطرس حرب لـ"الجمهورية" الى أن "الجلسة مع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم كانت مريحة، ووضعتُ المعلومات التي بحوزتي في تصرّف القضاء المختص، كما عرضتُ الشبهات التي حصلت على يد الوزراء الفاسدين، وأنا مع مبدأ المحاسبة وأضع نفسي بتصرّف القضاء".
ورداً على سؤال، أشار الى انه "يبدو أنّ هناك توجهاً لإخفاء المخالفات المرتكبة في ادارة وزارة الاتصالات أيام الوزير نقولا صحناوي، والسبب هو سياسي بامتياز، فاستدعاء صحناوي وإكمال التحقيق مع وزير الاعلام جمال الجرّاح قد يُلقي الضوء على كثير من المخالفات التي ارتكباها".
