أعربت بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ​ليبيا​ عن "قلقها إزاء المؤشرات بتهديد عمل وإدارة شركة ​النفط​ الوطنية الليبية من قبل ​الحكومة الليبية​ المؤقتة شرقي البلاد"، محذرة في "الوقت نفسه من تقسيم مهام شركة النفط الوطنية بالبلاد".

وأشارت البعثة في بيان إلى أنها "تكرر التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في ​طرابلس​ هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط و​الوقود​، بموجب القانون الدولي والوطني".

وحذرت في بيانها من أن "الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية، تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين ويمكن أن تشكل هذه الجهود انتهاكات لقرارات ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات".

وأضاف البيان: "البعثة ستقوم بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أية انتهاكات يشتبه في وقوعها في نفط ليبيا ومواردها الطبيعية، كونها ملك للشعب الليبي ويتوجب عدم استخدامهما كأداة في حرب تحت أي ظرف من الظروف".