حذر رئيس ​المجلس العام الماروني​ ​وديع الخازن​ من "الأوضاع المهلهلة في مؤسسات الخدمات في ​الدولة​"، داعيا الى "رفع الغطاء السياسي عنها لإن الصمود الاجتماعي هو من أهم مقومات الإستقرار الداخلي".

ورأى في تصريح أن "​لبنان​ يبدو كأنه بلد يستولد الأزمة تلو الأزمة، فلا يكاد ينتهي من تسوية حتى يقع في ما هو أدهى بدوافع تسييسية ليدفع المواطن من راحته ومعيشته الثمن في بازار ال​سياسة​ والكباش"، متسائلا: "ألا يكفي هذا البلد ما يعانيه من صراع دولي وإقليمي من حوله ويحاول تحييد نفسه عن الإقحام في مواقف يعرف مسبقا عواقبها عليه؟ لقد صمدت ​السياسة​ الخارجية في وجه الإنزلاقات التي آلت إليها الأمور على خلفية التعاطي الدولي والإقليمي في ملفاتنا المتشعبة، وما زال لبنان يجانب الإصطدام بالعراقيل برغم حرصه على أن يخرج من الأزمات المفتعلة على ساحتنا والتي باتت تهدد بما هو أكبر من حدودنا".

ولفت الى أنه "إزاء هذه التحديات التي تعرض المنطقة لأوخم العواقب، لا بد من الإلتفات والإلتفاف حول كيفية تثبيت الأمن الإجتماعي المتفجر بالف وجه ووجه، بعدما استطاع ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ ضمان الحد المقبول من الإستقرار الداخلي"، مبينا أن "الاستقرار الإجتماعي يبدأ من أولوية قصوى هو العمل على تسريع بت موازنة العام 2020 التي هي المنطلق الأساسي لحل كل الأزمات التي يتخبط فيها لبنان، ويعيش فيها على تدوير الحلول".

ورأى الخازن أن "هذا الأمر يتطلب تحييد السياسة والنقاط عن مسرح الخدمات العامة ويقتضي من جميع المعنيين التعاون على تأمين مستلزمات الحلول بما يقتضيه من إيجابية تفعل الإنتاج وتعيد دورة العمل إلى إدارات الدولة"، متسائلا: "علام التأخر والتلهي بالمجادلات التي لم تعد هما شعبيا؟ لأن الناس بحاجة إلى طحين وقد سئمت السجالات السياسية العقيمة".

وشدد على أن "الصمود الإجتماعي هو من أهم مقومات الإستقرار الداخلي، الذي لا بد منه لمواجهة العواصف المقبلة على المنطقة، لتوفير المناعة التي تؤمن حماية للبنان من أي إستغلال خارجي لمثل هذه الثغرات، وإلا كنا ك​البناء​ المهلهل لأننا لم نفق على المشكلة إلا عند وقوعها"، متسائلا: "لماذا لا ندعم هذه الأوضاع المهلهلة في مؤسسات خدماتنا حتى نضمن الأمان المطلوب في زمن الزلازل الإقليمية والدولية؟ فحتى لا تبقى أزمة الخدمات رهينة التسييس القائم، إرفعوا غطاء التسييس لأنه قاتل".