أكّد وزير الدفاع الياس بو صعب خلال جولة على الحدود الشمالية، "ان هذه المنطقة التي تقع في نطالق الفوج الرابع، تشكل صعوبة في ضبط المهربين، بسبب وجود اراضي متدخلة مع سوريا،" موضحا ان "هناك 57 بلدة منتشرة على ضفتي النهر، 20 منها متداخلة مع الاراضي السورية"، مشيرا الى "ان جئت لالمس الوضع على ارض الواقع لان التنظير سهل في حين ان طبيعة الحدود لا تسهل ولا يمكن بكل الاحوال ضبط الحدود 100 بالمئة لا في لبنان ولا في كل دول العالم".
وشدّد بو صعب على "اننا سنواكب قرارات الحكومة في الجيش ووزارة الدفاع وسنقفل أي طريق يحصل عبرها أي تهريب يضرّ بالمزارع اللبناني وفوج الحدود البري الاول ينفذ قرارات مجلس الوزراء الذي اتخذ القرار بضبط الحدود، واليوم بفضل التكنولوجيا الجديدة التي باتت لدينا ستسهل ضبط الحدود،" كاشفا ان "الجيش وصل الى مناطق لم يكن يصل اليها في السابق، والتهريب البسيط متعارف عليه في كل العالم وهو لا يشكل مشكلة، والمطلوب ان نعالج الثغرات وان يأخذ الجيش اجراءات صارمة لضبط التهريب بكميات كبيرة بواسطة الشاحنات".
ولفت الى ان "في سهل البقاع الوضع اصعب وبخاصة في الهرمل والقصر، وهي منطقة متداخلة جدا مع سوريا وتحتاج الى جهود كثيرة وهناك بالفعل معابر عدة غير شرعية وطالبنا باقفال الاثني عشر معبر التي تهرب عبرها البضائع، واليوم نحن على ابواب اقرار موازنة جديدة وسنواكبها بموضوع وقف التهريب،" مذكرا بما كشفه سابقا "ان معظم البضائع تهرب من المعابر الشرعية، وهناك اجهزة مثل الجمارك وقوى الامن الداخلي مهمتها ايضا وقف التهريب والجيش يتعاون معها في هذا الاطار،" مضيفا ان "البعض يستغل القرى المشتركة ليضرب المزارع اللبناني ويستغلون هذه الاراضي فيهربون الخضار والفواكه من سوريا،" لافتا الى "ان هناك غرفة عمليات مشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري، اللذين ينسقان لوقف التهريب، ويتم تبادل المعلومات فيما بينهما، ولكن اذا اردنا تحقيق نتيجة افضل علينا ترسيم الحدود وعلينا لأجل ذلك التواصل مع الجهة السورية لحل المشاكل الحدودية، والتواصل هذا يحتاج الى قرار من الحكومة اللبنانية، ومن لديه حل آخر من دون الحاجة الى التواصل مع الحكومة السورية، فليقل، مع العلم ان بات هناك اليوم قناعة لدى المعارضين لسوريا ان اذا اقتضى التواصل مع الجانب السوري، لوقف التهريب، فلا مانع من هذا التواصل."
