أكد عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" أحمد مجدلاني أن "القيادة نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي"، مشيرًا الى أن "هذا الأمر سيسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق على كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها. هذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000".
ولفت الى أن "اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته إسرائيل منذ عام 2000، سيبحث في أول اجتماعاته يوم الأحد الخصومات التي كانت تقتطعها إسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية"، موضحًا أن "العودة إلى عمل اللجان المشتركة يهدف أيضا إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993".
ونوه مجدلاني بأن "السلطة ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم ملاءمة اتفاق باريس للتطورات الاقتصادية، وفي مختلف القطاعات مثل الاتصالات والطاقة"، مشددًا على أن "التحكيم الدولي سيذهب إلى الفرض على الجانب الاسرائيلي تصحيح الخلل والإجحاف القائم، وأن الهدف الرئيس في التحكيم الدولي هو إعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي".
وشدد على "التزام القيادة الفلسطينية وطنيا وأخلاقيا تجاه عائلات الشهداء والأسرى دون أي انتقاص".
