لفت الوزير السابق بطرس حرب، الى "أنه مثل امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، احتراما للقانون، مشددا على ان دعوة القاضي ابراهيم قانونية، قام بتلبيتها،" وكشف "انه جاوب على اسئلة ابراهيم التقنية حول عمل الوزارة واعطيته المعلومات واطلعته على المخالفات الحاصلة من وجهة نظري".
وشدد حرب في حديث تلفزيوني، على "ان من حق القضاء التحقيق بما يختص بالمال العام ولا سبب لعدم حضور الوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير، وهما يحضران من الناحية القانونية لاعطاء شهادة وليس كمدعى عليهم ولا احد في الدولة اللبنانية هو فوق القانون،" موضحا "ان الحصانة يحق للمسؤول استعمالها، حين يدّعي عليه القضاء"، ورأى "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ارتكب خطأ حين أعلن ان هناك 3 وزراء متورطين في ملف الاتصالات، ما يعتبر استباقا للعدالة" واضاف "ان عدم استدعاء وزير الاتصالات السابق نقولا الصحناوي، سببه ان الصحناوي ينتمي الى فريق السلطة، وهذا ما خلق الشك ربما لدى البعض، بان هناك توجيه سياسي لملف الاتصالات،"، واضعاً نفسه بتصرف القاضي ابراهيم وتحت القانون".
