اعتبر عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​سامي فتفت​ أن "بعض الإدارات الرسمية تنفذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والبعض الآخر لا يتجاوب، إما بسبب عدم مواكبتهم للتشريع أو ربما لخوفهم من الشفافية، لأن الحصول على المعلومات يشكل إحراجا سياسيا، طائفيا، أمنيا، أو ربما ماليا"، مضيفا "أن القانون يطبق بإستنسابية إما من قبل الإدارات، أو حتى من قبل الوزراء أنفسهم".

وتطرق خلال ​مؤتمر​ حول "آفاق وتحديات تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات" في "​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في ​طرابلس​ والشمال"،إلى التحديات التي تطال تطبيق القانون، ذاكرا أن "بعض الإدارات لا تتجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات لأسباب عدة منها صعوبة الحصول على المعلومة بسبب عدم وجود المكننة، ويتم تجاهل الطلب بغطاء سياسي أحيانا، أو بسبب استمرار التعاطي بشكل طائفي في الشأن الإداري خلافا للدستور والقانون، ويتم حجب المعلومات اعتمادا على حجج أمنية ليست صحيحة دائما"، واشار إلى "حماية ​الفساد​ بمختلف عناصره وتحديدا الفساد السياسي، وتلكؤ ​القضاء​ الإداري في مواجهة هذا الموضوع الجديد كليا بالنسبة إليهم، وبعض المزايدات الشعبوية التي تسخف الموضوع".