لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله إلى "أننا أمام تركيبة أزمات الأوسع فيها والأخطر هي الأزمة السياسية التي ولدت سلسلة أزمات منها الأزمة الإقتصادية والأزمة الإقتصادية ولدت أزمة مالية والأزمة المالية ولدت أزمة نقدية، والأزمة النقدية هي آخر الأزمات فتنتهي إما عن إنفراج ناجم عن معالجة علمية موضوعية لما نحن فيه وإما عن إنفجار تؤدي إلى انفجار لا يعلم مداه إلا الله، فإما الإنفراج الناتج عن التعقل والإستقامة والسلوك الحسن السياسي والإقتصادي وإما أن يكون هناك إنفجار صعب التنبه بنتائجه الوخيمة على لبنان واللبنانيين".
وخلال كلمة في حفل تأبيني في بلدة مشغرة، اعتبر نصرالله أن "الأزمة الإقتصادية تتجسد بكون ليس لدى لبنان خطة للتنمية الإقتصادية، والتي من شأنها أن تعزز قطاعات الإنتاج، والذي يوفر على لبنان الإستيراد فيوفر خروج الدولار ويوفر العملة الأجنبية في البلد، ومن جهة أخرى هذا الإنماء الإقتصادي يوفر فرصة التصدير ما يجلب للبنان العملة الأجنبية ويقوي الإقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن "لبنان في واقعه الإقتصادي لا يمارس الواجب المقدس في العمل الإقتصادي وهو التنمية الإقتصادية أي تعزيز قطاعات الإنتاج في الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، فلبنان فاشل في هذا الموضوع والسبب الرئيسي هو الفساد، لبنان لديه مقومات النهوض الإقتصادي ولديه مقومات التنمية الإقتصادية والصناعية والزراعية".
وأشار إلى أن "لبنان بلد لا يخطط، ليس لأن المسؤولين فيه لا يدركون أهمية التخطيط، لكن لسببين الثاني والأقل أهمية أنهم لا يعرفون آليات التخطيط، ولكن السبب الرئيس والأساس هو الفساد المستشري في البلاد الذي يجعل لبنان لو دخل عالم التخطيط لجمدت أعمال الفاسدين الذين يلوذون وراء الفساد والسياسيين المغطين لهم، في الفساد ولإفساد الذين يساهمون في حماية تجاراتهم المحرمة واستيراداتهم المحرمة وألعابهم بالعملة المحرمة، الفساد المستشري في البلاد هو الذي يمنع إستقامة الحياة الإقتصادية في لبنان، هذا الفساد لا يعوضه إلا أن نختار بين أمرين إما أن نذهب إلى إدارة الدولة بأسلوب التخطيط العلمي الذي أمرنا الله به"، مطالباً بـ"إضافة وزارة تعنى بالتخطيط، أو تقرر الحكومة أن تدخل بعالم التخطيط من خلال إلزام كل وزارة بوضع إستراتيجية لها".
