أكدت مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس، في حديث تلفزيوني، أن دوريات حماية المستهلك مستمرة لمتابعة الأسعار في السوق، مشيرة إلى أن المديرية تنظم محاضر ضبط لكن هناك ثغرة في القانون تكمن في عدم دفع المخالف الغرامة مباشرة، حيث يتم رفع المحاضر إلى القضاء في حين يستمر المخالف، لافتة إلى العمل لتعديل القانون في مجلس النواب.
وأشارت عباس إلى أن الوزارة تطرح أن تقوم هي بتحصيل الغرامة، على أن يترك للقضاء مهمة تلقي الإعتراضات، لافتة إلى أن الحكم اليوم يتطلب نحو عامين حتى يصدر.
من ناحية أخرى، أوضحت عباس أن القوة الشرائية عند المواطن لم تعد عالية، الأمر الذي يجبر التجار على عدم رفع الأسعار.
