اشارت مصادر وزير الخارجية جبران باسيل لصحيفة "الجمهورية" الى ان "باسيل ستكون له مواقف مهمة قريباً يردّ فيها على كلّ ما جرى في الاسابيع الماضية، كما أنه سيستَشرِف في مواقفه ما سيأتي في الأشهر المقبلة"، مشيرة الى ان "الاسبوع المقبل وما يليه سيشهد أيضاً ترجمة فعلية لمحادثات الساعة والعشر دقائق بين باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري".
وألمحت مصادر باسيل الى بعض ما سيتضمّنه الحدث الشعبي بذكرى 13 تشرين في منطقة الحدت، مؤكدة أنه سيكون "الحدث في كل ما للكلمة من معنى، علماً أنّ باسيل سيستبِق نهار الاثنين، المناسبة السنوية للتيار، من خلال إعلانه موقفاً صغيراً بحجمه، لكنه كبير بمدلولاته، وسيستكمله الثلاثاء بموقف تمهيدي تحذيري بعد اجتماع التكتل، أي قبل أسبوع من 13 تشرين".
وعن التسريبات عن تحرّك النائب شامل روكز، التي تكشف أنه يحشد للحدث التشريني المواجِه للحدث الرسمي للتيار في 12 تشرين، بالرغم من كونه عضواً في تكتل لبنان القوي، أوضحت المصادر أنّ روكز ليس الداعي المباشر للاحتفال الذي سينظّم في 12 تشرين، لافتة إلى أن "روكز لم يعد يشارك في اجتماعات التكتل منذ انتهاء مناقشة موازنة "2019، مكتفية بالتعليق "إنتظروا كلام باسيل بالتدرّج في 3 محطات أمّا بالنسبة للذين يتراجعون عن قناعاتهم التي جمعتهم بنا، فإنهم سيتساقطون من تلقاء أنفسهم مثل ورق الخريف".
وكشفت المصادر أنّ "ورقة الموازنة التي استلمها التيار من الوزير علي حسن خليل، دُرست بأقل من 24 ساعة، واكتشفنا أننا أمام خيبة كبيرة لأنها لم تتضمن أيّ أثر للبنود التي تضمنتها ورقة بعبدا الاصلاحية التي بادَر بها رئيس الجمهورية، وشاركَت فيها جميع المكوّنات السياسية في لبنان بمَن فيهم المكونات المعارِضة من خارج الحكومة، لافتة الى انّ الورقة كانت إصلاحية بامتياز، ومُستغربة عدم الأخذ بها"، مضيفة:"إكتشفنا نوعاً من الكسل المشترك بين شريكين اساسيين معنا في الحكومة، لأننا لم نرَ أي أثر لتلك الورقة الوطنية الاقتصادية بكل معنى الكلمة|؟
ولفتت مصادر التيار الى ان "مُساءَلةُ التيار في جلسة الحكومة كانت صارمة وواضحة وأفهمناهم أنّ ورقتهم هي دفتر حسابات وليست موازنة، ونحن لن نقبل بها. وبدورنا قدّمنا ورقة التيار، بالاضافة الى ورقة بعبدا، ما يفتح خيارات إضافية. قدّمناها قبل مناقشة الموازنة كي لا يقال انّ باسيل عرقل المناقشات أو أخّرها، كما فعل في موازنة الـ 2019"، مضيفة:"قدّمنا المقدّم والمؤخّر في عرس الموازنة، وغادرنا الى الولايات المتحدة، وأسدَينا المهمة الى وزير الاقتصاد الذي شارك في الاجتماعات التي كانت تدعو إليها الحكومة بشكل دوري لمناقشة الموازنة، وللتأكد من تضمينها البنود الاصلاحية كي يسير التيار بها. وعندما عدنا بعد أسبوعين وجدنا أنّ حجم الكلام اكبر من مفعوله، ولم نلقَ تغييرات جذرية في مشروع الموازنة، فأثرنا الموضوع في مجلس الوزراء بوضوح أكبر مُرفقاً بتحذير حاسم، وقلنا لا موازنة من غير إصلاحات، ولن نسجّل على أنفسنا تجاه الرأي العام اللبناني ولا تجاه الرأي العام الدولي، اننا شارَكنا في مسرحية هزلية تدعى "موازنة 2020"، مضيفة:"لا تحلموا ان يكون هناك اتفاق معكم على موازنة إذا لم يكن هناك تنفيذ لخطة الكهرباء التي أقرّت، والتي أصبح من المعلوم كم يلزمها من التمويل للتنفيذ".
وحول اللقاء مع الحريري أوضحت مصادر باسيل انّ "الحريري جدّد التزامه المشاريع التي تم تهريبها في جلسة مجلس النواب، والمتعلقة بتمويل مشاريع خاصة بقضاءَي المتن وكسروان. وأن الكهرباء ستأخذ مسارها، وهي تتطلب إجراءات مالية لتستكمل وزيرة الطاقة عملها. وقد تواصَل باسيل مع وزير المال علي حسن خليل بعد لقائه الحريري، فطلب خليل لقاء باسيل"، مشيرة الى انه "من المقرر أن يلتقي باسيل وزير المالية قريباً، وانّ اجتماعات فعلية رفيعة المستوى ذات جانب تقني مالي بدأت قبل اللقاء المرتقَب بينهما، وهذه الاجتماعات تتعلق بأمور عدة منها الكهرباء، والاجراءات المطلوبة من وزارة المال لتضمين الموازنة البنود الاصلاحية، ومسائل تم الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة لإحالتها كمشاريع قوانين الى مجلس النواب، كما أنّ هناك مسائل سيتخذها مجلس الوزراء تباعاً تصدر بشكل مراسيم".
من جهة اخرى لفتت المصادر الى علاقة باسيل بقائد الجيش جوزيف عون مؤكدة "اننا تتعامل مع قائد جيش أوصَله التيار، ولا تتعامل مع قائد فُرِض عليها، وهو رجل يدير مؤسسته بمهنية عالية، وعلاقتها به من الباب المهني ومن باب رجل قريب اختاره الرئيس وليس غريباً. بالإضافة الى أنّ قائد الجيش لم يُظهر مرة أنه يطلب أي منصب سياسي أو يعمل عليه، ولا نقبل مطلقاً الإساءة اليه".
أمّا عن العلاقة مع الاميركيين، اكدت المصادر انه "ندرك انّ موقفنا من احتضان المقاومة ورفضنا للعقوبات، ورفضنا لِما يريده الاميركيون وغير الاميركيين من ممارسة العزل لحزب الله، هو السبب الاساسي في الموقف الاميركي البارد حيال باسيل. علماً أنّ العقوبات لا يمكن لها ان تكون إلّا شخصية، واذا كانت كذلك، فإنّ من المؤكد أن ليس لدى وزير خارجية لبنان ما يستحق من الادارة الاميركية على صعيد الاستقبال، وقد تُرجمت جزئياً في أميركا، علماً أننا في الأساس لم نطلب. وبدورهم، لم يتبرّعوا بالدعوة".
