أكد رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ أن "الرقابة على أعمال الوزراء يجب أن تكون شاملة لكل الوزراء السابقين والحاليين، وكذلك على مختلف الوزارات"، مشددا على أن "الحساب والعقاب يجب أن يشمل الجميع بلا استثناء، مع التشديد على أن لا غطاء لأحد، وإلا ستبقى مالية الدولة رهينة الهدر و​الفساد​ والمحسوبيات".


وتساءل عن سبب تسديد المواطن اللبناني أية فاتورة ب​الدولار​؟ لافتا إلى أن "شركتي الخليوي ألفا وتاتش على سبيل المثال لا الحصر، يخضعان قانونا ل​وزارة الاتصالات​ ولها حق الولاية عليهما، وبالتالي يجب أن يخضعا لقوانين ​الدولة اللبنانية​"، معتبرا أن "مثل هذه الشركات يجب أن تجبي أموالها ب​الليرة اللبنانية​ وبالليرة حصرا".