بحث "الاتحاد العمالي العام" و"هيئة التنسيق النقابية"، خلال اجتماع مشترك في مقرّ الاتحاد، في "الاستهدافات المستجدّة لدى عدد من المسؤولين والقوى السياسيّة للقمة عيش فقراء الشعب اللبناني من عمال ومعلمين وموظفي القطاع العام والمتقاعدين، وهذه الاستهدافات الّتي ستطال الرواتب والتقديمات على السواء تأتي في إطار التفتيش عن الأموال في جيوب الفقراء بدل الذهاب إلى مكامن الهدر والفساد لإقفالها. فغيب الحديث عن منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وحماية الحقوق العامة للدولة من جشع المسؤولين وتسلّط حيتان السلطة والمال على مقدّراتها".
وأكّد المجتمعون في بيانهم، "الاتفاق على ورقة مطلبيّة موحّدة، دعم القطاعات الإنتاجيّة والمشاريع في الموازنة الّتي تنمّي الاقتصاد الوطني، محاربة الفساد وفتح ملف السرقات والنهب والتهرب الضريبي والجمركي، على سبيل المثال الأملاك البحرية والنهرية والرواتب الخياليّة في بعض القطاعات ووجوب مقاربة ضريبة على أرباح المصارف وضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحّدة".
ودعوا إلى "رفع الحد الأدنى وتصحيحه في القطاع الخاص بموجب مؤشّر الغلاء، عدم المس بالمكتسبات والحقوق لكلّ القطاعات وإبقاء الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ الخطوات المناسبة في وقتها".
