علمت "​النشرة​" ان شركتي الخليوي المشغلتان للقطاع المملوك للدولة اللبنانية ترفضان الاستماع لطلب ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ الرامي لاستعمال ​الليرة اللبنانية​ في عمليات الفوترة وبيع البطاقات المسبقة الدفع، وذلك عملا بقانون ​حماية المستهلك​.

للاطلاع أكثر أنقرهنا.