علمت "النشرة" ان شركتي الخليوي المشغلتان للقطاع المملوك للدولة اللبنانية ترفضان الاستماع لطلب وزارة الاقتصاد والتجارة الرامي لاستعمال الليرة اللبنانية في عمليات الفوترة وبيع البطاقات المسبقة الدفع، وذلك عملا بقانون حماية المستهلك.
للاطلاع أكثر أنقرهنا.