أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ أنّ "ما يحصل من حولنا ليس عاديًّا ونحن نقرأ الرسائل جيّدًا وجوابنا عليها يكون بالمزيد من الوحدة والتضامن والإلتفاف حول مؤسساتنا الدستورية وترك خلافاتنا جانباً والحوار حولها ضمن أصول الحوار، للوصول الى قواسم مشتركة"، مشيرًا الى أنّ "ما يجمعنا هو ​لبنان​ والعروبة وما يفرّقنا هو العدوّ الصهيوني ومشروعه العدواني الذي لا يمكننا هزيمته إلا بالقوة لأنّها اللغة التي يفهمها، وقوّتنا هي في جيشنا الوطني ومقاومتنا وشعبنا الأبيّ".

مراد وخلال زيارته بلدة كفرزبد ​البقاع​ية، تلبية لدعوة العميد نجيب الخطيب الى حفل غداء أقامه على شرفه في منزله، لفت الى " ان قدّمنا ما يزيد عن 85 ألف منحة في خلال أسبوعين ولم نسأل ولم نميّز بين أحد ونحن نعرف أنهم لن ينتخبونا لأنّنا في البقاع الغربي والمساعدات التي قدّمناها توزّعت على مستوى لبنان كلّه، لكنّنا عملنا وفق مبادئ وتعاليم القائد والوالد ​عبد الرحيم مراد​". وأضاف: "نحن من مدرسة عبد الرحيم مراد بالإنفتاح والحوار ومدّ اليد وعدم الإنجرار إلى مساجلات وشتائم ولغة لا تليق بالبقاعيّين. نحن تعوّدنا، مع كلّ تهجّم علينا، أن نردّ بمشروع إنماء - مشروع علم وعمل - وتمسّكنا أكثر برفع شعار مد اليد للتلاقي والتعاون لمصلحة أهلنا ومنطقتنا ووطننا. ووعد أن يكمل زياراته الى مناطق لبنان كافّة وتقديم ما استطاع من خدمات من دون التفرقة بين منطقة وأخرى" مؤكدا أنّه "مستمر ب​سياسة​ مد يد التعاون للجميع من أجل الإنماء. والأسبوع المقبل، سنضع حجر أساس للقرية التراثية وبعدها القرية المائية وقبلها كان نادي المسنين، وهذه المشاريع ستنضمّ الى مؤسسات الغد الأفضل".

وذكّر بأنّ نواب البقاع اتفقوا مؤخّرًا على إقرار حفر نفق ​شتورا​ - بيروت الذي "سيغيّر وجه البقاع الإقتصادي وسيكون مقدّمة لإقامة منطقة تجارية حرة وميناء جاف للإستيراد والتصدير"، مضيفًا: "لكن "مع كل ما نقوم به، يجب أن نكمل السعي حتى يصبح هناك كلام رسميّ لبنانيّ مع الجهات الرسمية السورية المعنيّة لتسهيل عبور البضائع والمنتجات اللبنانية عبر المعابر السورية إلى الأسواق العربية، وحتى نتمكّن من إدخال 800 مليون دولار الى الخزينة الدولة، وننعش الوضع الإقتصادي للفلاحين والمنتجين الصناعيين الذين يعيشون أزمة تصريف لإنتاجهم".

وشدد مراد على "ان الوطن لا يعيش على الكيديّة والحقد ورفض الآخر، بل يستحق أن نتعاون ونترك خلافاتنا السياسية المشروعة الناتجة من حق الاختلاف الذي لا يجب أن يصل الى خلاف"، مضيفًا: "لا يجب أن نرهن مصالح الناس بمواقف شخصية أو سياسية". وأكد أنّه "من حق أيّ شخص أن يكون لديه موقف ورأي سياسي، لكن ليس من حقّ أحد أن يجعل الناس الناس يدفعون ثمن هذه المواقف، ولا من حق أحد أن يربط حقوق الوطن بمواقفه خلافاً للقانون والدستور الذي يؤكد على علاقتنا المميزة مع الشقيقة ​سوريا​".