لفتت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى "اجتماعها مع وزير التربية أكرم شهيب في حضور رئيس الجامعة، وتم تداول كل قضايا الجامعة ومنها النقاط السبع، موضوع الاتفاق الذي على أساسه تمَّ تعليق لالأضراب"، مشيرةً إلى أن "اللقاء كان صريحا ومسهبا، ولا سيما في موضوعي الملاك والتفرغ اللذين لا يزالان يحتاجان الى مزيد من المتابعة للوصول الى حلول ناجعة وأصرينا الهيئة على إدراج مشروع الثلاث درجات على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المخصصة للتشريع العادي".
وأبدت الهيئة "قلقها الكبير من الوضع الاقتصادي المتهالك ولا سيما المشاريع المتداولة حول النظام التقاعدي والمحسومات التقاعدية والتقديمات الاجتماعية وسائر التدابير التي تمس بالرواتب وتضرب القدرة الشرائية للأساتذة وسائر المواطنين"، مؤكدة "رفض المساس بكل هذه الحقوق"، مطالبة بـ"حل الأزمة الاقتصادية من خارج جيوب أصحاب الدخل المحدود، وإنما بضبط الهدر واسترداد الأموال المنهوبة ومن التهرب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية وغيرها وضبط الجبايات، ومن خلال رسم خطة اقتصادية جدية وواضحة تعزز المؤسسات الحيوية كالكهرباء والاتصالات والمرافئ والمعابر وغيرها".
واكدت "انها جزء لا يتجزأ من الحركة المطلبية العامة للشعب اللبناني وجاهزة للمشاركة في التحركات الشعبية والدعوة اليها، دفاعا عن حقوق الأساتذة وسائر فئات الشعوب".
