أكّد الرئيس العراقي برهم صالح، في مؤتمر صحفي، أن "ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين غير مقبول والسلطات لم تعط أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين. ما حصل فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها"، مشيرًا الى أن "الشباب الذين سقطوا في التظاهرات تركوا جرحا في الصدور لا يبرأ بالتطمينات وعلى الخارجين عن القانون الخضوع لسلطة الدولة وقوانينها".
ولفت صالح الى أن "هذا الحراك وهذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم، فشعبنا الذي واجه الإرهاب بشجاعة عظيمة يعاني منذ سنوات من الفقر والبطالة والمحاصصة الحزبية والفئوية سبب في نزيف بلادنا. أما الشعب العراقي فأثبت وعيه وإصراره على نيل ما يستحق من مكانة أصيلة".
واعتبر أن "مطالب الشعب العراقي ليست مطالب مستحيلة وهي في صلب مسؤولية أي دولة تمثل شعبها. ولا شرعية لأي نظام سياسي لا يعمل على تحقيق تطلعات العراقيين"، موضحًا أنه "فتح تحقيق حول أسباب العنف ضد المحتجين في الأيام الماضية وستتم محاسبة المسؤولين عن إراقة دماء العراقيين".
ورأى أن "تشكيل لجنة خبراء مستقلين للحوار مع القوى الفاعلة وفي مقدمتهم المتظاهرين"، كاشفًا عن أن "مخرجات لجنة الخبراء ستكون مرتبطة بخارطة زمنية محددة".
ونوّه بـ"دعم جهود الحكومة لإجراء تعديل وزاري يحقق قفزة نوعية في الأداء الحكومي و تفعيل دور المحكمة المختصة في قضايا النزاهة لحسم ملفات الفساد"، مبينًا أن "لا حصانة لأيٍ كان في ملف الفساد في العراق".
