اكد النائب جهاد الصّمد أنّ استدعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، لوزراء الاتصالات السابقين، جاء على خلفيّة أثارته هذا الملف أمام الهيئة العامّة لمجلس النوّاب خلال مناقشة مشروع موازنة 2019، ما استدعى ردّ رئيس المجلس نبيه برّي الذي اعتبر كلام الصّمد إخباراً إلى النيابة العامّة في شأن مخالفات تتناول قطاع الاتصالات".
ولفت الصمد الى ان "الملف يتضمّن مستندات ووثائق قد تكوّنت إثر اجتماعات لجنة المال والموازنة النيابيّة التي استمعت إلى ممثلي شركتيْ الخلوي وأوجيرو في ملف التوظيفات السياسيّة"، وكشف انّ رفضه أن يُنسى الإخبار في أدراج القضاء، دفعه الى ان يتقدّم بصفة الادّعاء الشخصي أمام وزير العدل الذي أحاله إلى النائب العام التمييزي والذي بدوره أحاله إلى المدّعي العام المالي، والأخير قد استمع في 27 آب الماضي إلى إفادة الصّمد الذي حمل ملفّه ومستنداته، مكرراً كلامه عن "مخالفات كبرى تحصل في قطاع الاتصالات".
وهذا ما يؤكّده وزير العدل ألبرت سرحان في حديث صحافي، مشيراً إلى أنّه أحال الإخبار إلى مكتب النيابة العامّة التمييزيّة ليسلك مساره القضائي بناء على كلام برّي بعد إثارة الصمد هذا الملف في مجلس النوّاب، موضحاً "أنّ الأمر توقف عند الإخبار وليس الادّعاء الشخصي."
