أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​قاسم هاشم​، "أن اي خطوة باتجاه تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ​الدول العربية​ هي ايجابية، وتساهم في حل الأزمة الاقتصادية المتراكمة والتي تزيد خطورة يوما بعد يوم"، مؤكدا ان "الوضع بات يحتاج الى خطوات انقاذية، على المستويات الاجتماعية والسياسية، في حين ان العلاقات الاقتصادية مع ​الامارات​ وغيرها من الدول العربية، تحتاج الى بعض الوقت ليظهر مردودها، ولذلك علينا القيام بخطوات سريعة، للخروج من المشكلة".
ولفت قاسم في حديث إذاعي، الى "ان وزير المال يعمل وفق الاصول القانونية و​الدستور​ية ووفق التوجهات التي اتفق عليها في موازنة 2019، من قبل جميع ​الكتل النيابية​، وتم تبني توصية تقدمت بها لجنة المال و​الموازنة​، بألا يكون هناك فرسان للموازنة، اي ان لا تتضمن الموازنات اللاحقة مشاريع قوانين ضمن مشروع الموازنة، بل يجب ان تكون هذه المشاريع مفصولة عن الموازنة، وهذا ما يجب ان يحصل في موازنة 2020".
واكّد هاشم "أن جلسة تفسير المادة 95 من الدستور قائمة في موعدها، وحين وصلت رسالة الرئيس العماد ​ميشال عون​ الى الهيئة العامة للمجلس، دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى جلسة في 17 الجاري، بحسب ما ينص عليه الدستور اما تأجيل الجلسة او عدم انعقادها فهي رهن الرئيس عون"، موضحا ان "الظروف هي التي تفرض البحث في هذه الرسالة، والتوافق بين الافرقاء السياسيين هو الذي يحدد الضرورات الوطنية".