أوضحت مصادر في ​الخارجية الفرنسية​ عبر "النشرة" أن "تحرير أموال سيدر غير مرتبط بفرض ضرائب على المواطنين ولا بإضافة المداخيل على خزينة ​الدولة​، وبالتالي فإن ما حصل في موازنة 2019 لم يكن مطلوباً خصوصاً من جهة إضافة ​​الضرائب​​ على الناس"، مشيرة إلى أن "المطلوب هو التخفيف من مصاريف الوزارات ووقف الهدر و​​الفساد​​ فعلياً وليس سد العجز من خلال فرض الضرائب".
ولفتت المصادر إلى أن "لا حل في موازنة عام 2020 إلا بالتخفيف من الهدر والفساد في الوزارات مثل موضوع المصاريف الضخمة والتوظيف العشوائي".