قدّم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، باسم كتلة "اللقاء الديمقراطي"، سؤالًا خطيًّا إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب جاء فيه:
"بعد تكرار التوقيفات والملاحقات للمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب نشرهم لآرائهم وانتقاداتهم لممارسات السلطة، بشكل يناقض مبدأ حرية التعبير وإبداء الرأي الّذي كرّسه الدستور والّذي تميّز به لبنان منذ تأسيسه، وبما أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية مستمرّة بناءً لتوجيهات السلطة السياسيّة بملاحقة وتوقيف المواطنين بسبب مجاهرتهم بمواقف منتقدة لأداء السلطة وللأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الضاغطة الّتي وصلنا إليها؛ لكلّ ما تقدّم نسأل الحكومة عن تماديها في ممارسة القمع وخنق الأصوات المعارضة والتضييق على الحريات وعلى الإعلام؟".
