أكّد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، أنّ "أيّ محاولة لتعديل قانون الانتخاب الحالي هي إضاعة للوقت، لأنّ عمليّات التجميل الّتي قد تقوم بها اللجان المشتركة الّتي ستجتمع غدًا الأربعاء، لا تنفع في إصلاح قانون مشوَّه".
وركّز في بيان، على أنّ "ما نعاني منه منذ عامٍ ونصف العام تقريبًا، من أزمات ومن خطابٍ مذهبيّ ومن حوادث مسّت مرارًا الأمن في الداخل، هو وليد قانون الانتخاب الحالي الّذي من شأنه أن يوصل لبنان إلى انهيار حتميّ ويُدخله في حربٍ جديدة، خصوصًا عبر تشكيله أرضًا خصبة لتدخلات خارجيّة".
وشدّد لحود على أنّ "القانون الحالي حوّل الناخبين من مواطنين إلى سلعٍ في بازار انتخابي لا يعرف سقفًا ولا يعترف بقَيم ولا يحدّه منطق أو شعار، فالحصول على أصواتٍ تفضيليّة بات يحلّل التآمر والخيانة والتجييش، في الداخل والاغتراب، ما من شأنه أن يشكّل انقلابًا حتّى على واضعيه والمستفيدين مرحليًّا منه؛ إذ يشكّل خسارة للوطن كلّه سنلمس تبعاتها سنةً بعد أخرى".
وبيّن أنّ "ما سبق كلّه يخذم إسرائيل المستفيدة دومًا من التوتّر المذهبي في لبنان ومن الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة المتراكمة، وهنا يكمن الخطر الأكبر". ودعا إلى "اعتماد القانون الوحيد القادر على إنقاذ الوطن، أي لبنان دائرة واحدة مع النسبيّة وعلى قاعدة المناصفة، ما يحسّن تمثيل الطوائف كلّها، إذ يصبح المرشّح الفائز مقبولًا وطنيًّا ويخرج المرشّحون والناخبون من سياسة الزواريب الى المجال الوطني الواسع".
وأشار إلى أنّ "التحذير من عدم تمثيل المسيحيّين إذا اعتُمد هذا القانون ليس دقيقًا، والنظر إلى المسيحيّين كعدد فقط هو خطيئة وليس خطأً، فَهُم قيمة أوّلًا، ولعلّ ما أصابهم ويصيبهم هو نتيجة مغامرات متكرّرة سعت إلى تحويلهم إلى وقود لحروب وتقسيمات وفدراليّات بحجّة حمايتهم، وكانت النتيجة إغراقهم في انقساماتهم وتراجع دورهم وحضورهم". ونوّه إلى "أنّنا نضع ما سبق كلّه بتصرّف النوّاب، واعتماد قانون انتخاب جديد على أساس لبنان دائرة واحدة مع النسبيّة هو أفضل ما يمكن أن يقوموا به لبناء دولة".
