أشادت "​كتلة المستقبل​" النيابية، عقب اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة النائبة ​بهية الحريري​، بـ"نتائج زيارة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى ​الإمارات​، وبالقرار الّذي يعيد السماح لمواطني الإمارات بالسفر إلى ​لبنان​ اعتبارًا من اليوم". وعبّرت عن شكر اللبنانيين لقيادة الإمارات وشعبها و"ارتياحها لتوجيهات ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ محمد بن زايد بدعم لبنان ومواكبة مشروع النهوض الاقتصادي".

ونوّهت في بيان، بـ"مؤتمر الاستثمار الإماراتي- اللبناني ومستوى المشاركة الّذي يعكس حجم التكامل الاقتصادي وأهميّة تبادل الخبرات بين جانبي ​القطاع الخاص​ في البلدين"، مشيدةً بـ"كلمة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، الّتي تقاطعت مع كلمة الحريري حول آفاق التكامل بين لبنان والإمارات والإمكانات المتاحة للاستثمار والشراكة في تأهيل ​البنى التحتية​ المدرجة في برنامج "​مؤتمر سيدر​".

وتوقّفت الكتلة عند "الاحتضان الإماراتي المميّز للوفد اللبناني وسلسلة اللقاءات الّتي عقدها الوزراء، وكانت مناسبة لتجديد أواصر الاخوة والتعاون، والتأكيد على صلابة العلاقة بين البلدين والشعبين". ورأت أنّ "زيارة أبوظبي تشكّل حلقة في مسار من المقرّر مواصلته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليشمل عددًا من البلدان الشقيقة والصديقة المعنيّة بدعم لبنان واعتباره منصّة رئيسيّة لإعادة إعمار البلدان المتضرّرة من حروب المنطقة". وأعربت عن أملها بـ"مواكبة هذا المسار بما يستحقّ من الرعاية والاهتمام والتوقف عن محاولات زجّ البلد في الحسابات الضيقة والخاطئة".

ولفتت إلى أنّ "مناقشة الأوراق الاقتصاديّة والإصلاحيّة في اللجنة الوزارية برئاسة سعد الحريري، خطوة متقدّمة على طريق الحلول المطلوبة، وأنّ الأفكار المشتركة الّتي تلتقي عليها الأوراق كفيلة بأن تشكّل برنامج عمل إصلاحي متقدّم، يتكامل مع مشروع موازنة 2019 والتوجهات المرتقبة لموازنات السنوات الثلاث المقبلة". وأكّدت "وجوب التوقّف عن ​سياسة​ المماطلة في اقرار الاصلاحات المطلوبة والانتقال الى مرحلة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وترجمة التوجهات والأفكار المشتركة بمشروع موّحد يعبر عن رؤية الدولة".

ونبّهت إلى أنّ "عامل الوقت يضغط على الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة، وأنّ المراوحة في السجالات العقيمة باتت أمرًا غير مقبول وتنذر بوقوع البلاد في المجهول. وليس أمام مكوّنات الحكومة والقوى السياسيّة كافّة حيال ذلك سوى المبادرة إلى وقف مسلسل الاستنزاف اليومي والاتفاق على سلة من القرارات الاقتصاديّة الجريئة والإجراءات الإصلاحيّة، الّتي لا سبيل من دونها لتصحيح الأوضاع وإطلاق ورشة الإنقاذ المطلوب".

كما ركّزت الكتلة على أنّه "إذا كان البعض يخوض حملة لتشويه الأهداف الإصلاحيّة لسياسات رئيس الحكومة، ويروّج تارةً لأكذوبة بيع الدولة وتارةً اُخرى لوضع مؤتمرات دعم لبنان في خانة التسوّل، فإنّ الكتلة تحذّر اللبنانيين من الإنجرار وراء شعارات شعبويّة والتحريض على سياسات لا وظيفة لها سوى جرّ البلاد إلى الفوضى الاقتصادية والاجتماعية". وشدّدت على أنّ "المطلوب اليوم قبل الغد، مبادرات سريعة تعالج أساس الأزمة، وتُحدث الصدمة الإيجابية المطلوبة. ولذا ترى الكتلة أن تشمل سلة المبادرات على سبيل الأولويّة وليس على سبيل الحصر العناوين الآتية:

1- وضع جدول زمني لتحقيق الشراكة بين ​القطاع العام​ والقطاع الخاص بشأن العديد من المرافق والمؤسسات، وذلك بهدف تنفيذ سياسة واضحة لتخفيض حجم ​الدين العام​.

2- وقف الجدل في موضوع ​خطة الكهرباء​ بحلّ الأزمة واعتماد آليّة سريعة لتلزيم معامل الإنتاج، استنادًا إلى دفتر الشروط المُعد من قبل ​وزارة الطاقة والمياه​.

3- اعتماد إجراءات سريعة للالتزام بنسب العجز بالموازنة كما أقرّت في اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي.

4- اتخاذ قرار جريء بإلغاء عدد من المؤسسات العامة والصنادق والمجالس الّتي لا جدوى من استمرارها، وخلال فترة لا تتجاوز السنة

5- تحديث القوانين وإعادة هيكلة القطاع العام.

6- المبادرة إلى حوار مباشر مع "​مصرف لبنان​" و​جمعية المصارف​ للتوافق على مساهمة سنوية للسنوات الخمس المقبلة، من أجل تخفيض خدمة الدين.

7- إقرار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني (سيدر) لإعادة تأهيل البنى التحتية".

وأشارت إلى أنّ "الاتفاق على إقرار هذه السلة من الإجراءات، خطوة متقدّمة في مسيرة الإنقاذ الاقتصادي، ورسالة إلى شباب وشابات لبنان بأنّ الدولة ومؤسّساتها الدستوريّة جادّة في الخروج من النفق بدل مواصلة الصراع على الأولويّات داخل النفق، وخلاف ذلك إصرارٌ على هدر الوقت واستمرار الدوران في دوامة الأزمة".