أوضحت مصادر "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الملاحقات الّتي حصلت لبعض الناشطين، تأتي ترجمةً لتحذير مجلس الوزراء من التعرّض لهيبة الدولة ولرئيس البلاد أيًّا يكن الرئيس، وعدم المس بالاستقرار المالي والاقتصادي".
ورفض مصدر بـ"التيار الوطني"، "اتهام العهد بقمع الحريات"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون يقدّس حرية التعبير شرط أن تكون حرية مسؤولة". وأكّد "أنّنا لم نحمّل الإعلام مسؤوليّة الأزمة، بل نراهن على دور الإعلام الأساسي والمسؤول، وهذا يختلف عن التطاول على الدولة وعلى رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة، وعن إشاعة أجواء البلبلة الّتي تمسّ مالية الدولة في مرحلة حسّاسة جدًّا".
وشدّد على أنّ "العلاقة مع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط لن تعود إلى الوراء، وستكون هناك اتصالات في الأيام المقبلة وسيكون هناك تعاون بشأن الوضع الاقتصادي الحسّاس، والعمل على إنجاز موازنة فيها كلّ الإصلاحات المطلوبة، وتبدأ بعملية مكافحة الفساد الّذي نعوّل عليه مع كلّ مكوّنات الحكومة".
