أعلنت ​وزارة الخارجية​ والتعاون الدولي في دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة في بيان، عن ‏‏"السماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية الشقيقة اعتبارا من الغد‎".‎

واشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول، بحسب ما اوردت وكالة انباء ‏الإمارات الرسمية، إلى أن "هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات ‏​الحكومة اللبنانية​ بهذا الخصوص، وتعزيزاً للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ‏بالجمهورية اللبنانية الشقيقة‎".‎

***

شكرًا دولة ​الإمارات العربية المتحدة​.

شكرًا الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ​أبوظبي​ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أصدر قراراً برفع الحظر آخذاً مثال احتضان لبنان من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه عندما كان لبنان بأسره في ​سياسة​ أخوية لا غبار عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تميَّزت بمحطات كبيرة وكثيرة ومشرقة، كانت كلها خيراً للبنان.

شكرًا لشعب الإمارات الشقيق والصديق،

والتهنئة للشعب اللبناني لأن مكرمة المجيء إلى لبنان ستفيد ​الشعب اللبناني​ بمقدار ما تفيد الأشقاء الإماراتيين، وستُفرِج أسارير اللبنانيين الذين يعيشون في الإمارات.

***

وإذا كان من شكر يجب أن يُوجَّه أيضًا، فلوزيرة الداخلية السيدة ​ريا الحسن​ التي التقت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الداخلية في الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. وهي التي أعطت الإشارة إلى رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان من خلال قولها: "بدّدنا للإماراتيين مخاوفهم في ما يتعلق بما اعتبروه ثغرات أمنية في ​مطار بيروت​".

اللقاء الناجح بين الوزيرة الحسن ونظيرها الإماراتي الشيخ سيف بن زايد، ساهم في تبديد ما طُرِح من مخاوف، وبمشاركة المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ ورئيس ​شعبة المعلومات​ العميد خالد حمود، اللذين يملكان مع الوزيرة الحسن كل المعطيات عن الأمن ولا سيما في ​المطار​.

***

شكرًا دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها قامت بما عليها وضخت الأوكسيجين في رئتي الجسم اللبناني، ويبقى للبنانيين ان يتلقفوا المبادرة، فهل يُقدمون على ما من شأنه ان يُحسِّن الأوضاع؟

ما يصدر عن الهيئات الدولية يُشكِّل صفعة لأداء بعض الإدارات في لبنان، وها هو ​البنك الدولي​ يُعلن جهارًا أنه لا يقترب من ​قطاع الكهرباء​ في لبنان لأن لديه ملاحظات هائلة عليه.

مجموعة البنك الدولي، وفي بيان نادر في جرأته، تقول: "تفاديًا لأي تضليل، توضح مجموعة البنك الدولي بأن محفظتها المالية ‏في لبنان، والتي تبلغ قيمتها 1.7 مليار ​دولار​ أميركي (لجهة ​القروض​ والمنح)، لا ‏تتضمن أي مشروع في قطاع الكهرباء". ‏

البنك الدولي وضع يده على الجرح النازف في الخزينة وبعض المسؤولين عندنا ما زالوا يتفرجون.

وأكثر من ذلك، تتابع مجموعة البنك الدولي "نشر غسيل" الكهرباء في لبنان، فتكشف: "أن قطاع الكهرباء في حاجة ماسة للإصلاح، وتقف مجموعة البنك ‏الدولي على أتم الاستعداد للنظر في أي طلب من الحكومة اللبنانية للاستثمار في ‏إصلاح هذا القطاع خدمةً لتخفيض عجز ​الموازنة​ وتحقيق النمو والاستقرار ‏المالي، ‏ومن هذا المنطلق، يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تضع إصلاح هذا القطاع في ‏أعلى أولوياتها لتحفيز النمو وإستقرار ​المالية العامة​. يقوم البنك الدولي حالياً بتقديم ‏المشورات التقنية وسرد الخبرات العالمية للحكومة اللبنانية لتسهيل عملية إصلاح ‏قطاع الكهرباء. وإن كانت الحكومة ملتزمة بهذه الإصلاحات، فسوف تجد مجموعة ‏البنك الدولي على أتم الإستعداد لتقديم المزيد من الخبرات التقنية والتمويل الميسّر ‏لتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة في هذا القطاع الحيوي"‏‎.‎

***

"جرصة وصفعة " في آنٍ واحد، فحين يتخذ البنك الدولي مثل هذا الموقف، فعن أي إصلاح تتحدَّثون؟

إن ما أصدره البنكُ الدولي هو جرسُ إنذار، فإذا لم يتم تلَقّفُه والتعاطي معه بجدية، فعلى الإصلاح السلام، ويكون المسؤولون قد أهدروا مجددًا فرصةً جديدة من فرص الاستحواذ على القروضِ حيث ان المنحَ والهباتِ لم يعد لها وجود في قاموس العصر الحديث.

اللَّهُمَّ أَشهدُ أَني بلّغت.