أوضح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، أنّه "إذا تمّ التوافق بين القوى السياسيّة على الإصلاحات الواجِب اتّخاذها، فلن يكون من عائق أمام تقديم الموازنة في موعدها، أمّا إذا لم يتمّ الالتزام بإدراج الإصلاحات، فلن تُقدّم الموازنة ضمن المهلة الدستورية".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "العمل جار حاليًّا على قانون الجمارك والشراء العام وإصلاح النظام التقاعدي. هذه كلّها تأتي ضمن الإصلاحات الّتي طلبها المجتمع الدولي، كما أنّ لبنان في حاجة إليها، ولهذا يجب إنجازها".