أكّد مصدر سياسي مطّلع على خفايا ملف ​قطاع الإتصالات​، أنّ "فسادًا كبيرًا تغلغل إلى مفاصله، وأنّه لو كانت توجد دولة حقيقيّة، لضاق السجن بالمتورّطين".