ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" سليم خوري، على أنّ "المجتمع اللبناني تعب من السماع عن الإجراءات الإصلاحية، بينما إجراءات الحكومة خجولة جدًّا، وحتّى الشارع أصبح خائفًا من تطبيق الإصلاح، وكأنّه موجّه ضدّ الشعب"، لافتًا إلى أنّ "الهدف من الحملة الّتي أطلقها أمس رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل هو القول إنّه الإصلاح موجّه إلى المكاسب الّتي احتفظت فيها بعض القوى بعد "اتفاق الطائف"، وأصبحت معروفة".
وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ "من غير المقبول استمرار التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومن غير المقبول أنّ يبقى حجم القطاع العام في التضخيم الّذي هو فيه، ومن غير المقبول أيضًا أن تصدر موازنة عام 2020 من دون رؤية اقتصاديّة، في حين أنّ خطة "ماكنزي" جاهزة". وأوضح أنّ "هذه الإصلاحات وغيرها من الأمور العديدة، أصبح الوقت أن نضعها قيد التنفيذ وألّا تبقى حبرًا على ورق".
وبيّن خوري أنّ "من الواضح أنّ هناك كتلًا سياسيّةً تطرح شعارات، لكن لا جرأة كافية لوضع الإصلاحات قيد التنفيذ"، مؤكّدًا أنّ "من غير المقبول أن تُطرح علامات استفهام حول خطة الكهرباء الّتي أقرّتها الحكومة نفسها". وسأل: "إذا علّقنا الخطة، وهذه تكون المرّة الثالثة الّتي تعلّق فيها الحكومة خطّة أقرّتها بنفسها، فمن سيتحمّل مسؤولية العجز الّذي هو سنويًّا ملياري جدلار، في حين أنّنا بأمسّ الحاجة للتوفير على خزينة الدولة". ونوّه إلى "أنّنا لا زلنا نتعاطى بكلّ إيجابيّة وبسياسة اليد الممدودة مع الجميع، ومن حرصنا على البلد واستقراره، لا نعتمد سياسة التبجيل، والحملة الّتي أُطلقت أمس هي الخطوة الأخيرة قبل الوصول إلى خياارات قد تكون أقصى على البلد".
وذكر أنّ "مسألة الوقت بالنسبة لنا مهمة لكنّها ليست الأساس، فإذا تأخرّت الموازنة أيامًا لتُحال إلى المجلس النيابي، يمكن تعويض ذلك في المجلس"، معلنًا أنّه "يهمّنا أن تتضمّن الموازنة الإجراءات الجذرية الّتي لا مفر منها. نريد أن تتضمّن الرؤية الاقتصاديّة الّتي ستعيد تحفيز النمو وتساهم في النهوض بالوضع الاقتصادي، والإصلاحات الّتي لا مفر منها، والّتي سيشعر المواطن بعد تطبيقها بالارتياح".
وجزم أنّه "لا يمكن أن نساوم على موضوع الإصلاحات، لأنّها الخلاص الوحيد لوضعنا الحالي، وقد خضنا معراك عدّة لتضمين موزانة 2019 الكمّ الأكبر من الإصلاحات، وسنخوض معركة جديدة لتضمين موزانة 2020 الكمّ الأكبر من الإصلاحات".
