رأى مستشار وزير الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت البدوي، أن "ما يدور داخل اللجان النيابية المخولة مناقشة قانون انتخابي جديد هو عبارة عن وضع مسحوق للتجميل لكنه منتهي الصلاحية وهذا ما يبقي على عورات الداخل والخارج معاً لان التعديلات المنوي ادخالها على قانون الانتخاب الحالي تتمثل بنعامة اخفت رأسها في الرمال في حبن ان باقي الجسد بقي عرضة للمخاطر"، معتبرا أن "الإصرار على اعتماد القانون الانتخابي الحالي مع بعض التعديلات التي لا تسمن ولا تغني عن الاستمرار بانتهاج الطائفية البغيضة والمذهبية المقيتة لهو امر يبشر بترسيخ مبدأ المحاصصة واستشراء الفساد الذي ما فتئ يفتك بالمجتمع والوطن اللبناني".
ولفت في تصريح الى أن "القانون الانتخابي الحالي اوغل في التمثيل الطائفي والمذهبي وبشهادة كل الوطنيين المخلصين وانه قانون لم يبلغ مستوى التمثيل الوطني الصحيح كما انه افرز حالة من النشاز الطائفي والمذهبي الامر الذي فاقم حجم الفساد وتقاسم الغنائم من دون محاسبة"، مشددا على أنه :من اجل تمثيل وطني صحيح يخرجنا من شرنقة الطائفية والمذهبية ومن اجل تفعيل مبدأ المحاسبه نرى ان المطلوب هو اعتماد قانون انتخابي جديد قائم على النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي واعتماد جغرافية لبنان دائره انتخابية واحدة. واذا تعذر اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة ولأي سبب كان فالتعتمد المحافظات الخمس الكبرى داوئر انتخابية على اساس النسبية الكاملة".
