اشار وزير المالية علي حسن خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى ان "بعض وسائل الاعلام ذكرت انني طالبت بإلغاء لجنة حقوق الانسان، هذا غير صحيح وأوكد ان لا اساس له، بل على العكس فقد طالبت مجلس الوزراء، وهذا مدوّن بإقرار فصل خاص لها في الموازنة لتعزيز استقلاليتها وهذا حصل".