اشار وزير المالية ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى ان "بعض وسائل الاعلام ذكرت انني طالبت بإلغاء ​لجنة حقوق الانسان​، هذا غير صحيح وأوكد ان لا اساس له، بل على العكس فقد طالبت ​مجلس الوزراء​، وهذا مدوّن بإقرار فصل خاص لها في ​الموازنة​ لتعزيز استقلاليتها وهذا حصل".