وجهت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ كتبا الى كل من ​وزارة الطاقة والمياه​ و​وزارة الداخلية والبلديات​ و​وزارة المالية​ والمدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، طلبت بموجبها منع نقل الرمول الناتجة عن فيضان نهر الليطاني وعن اعمال إزالة التعديات، والتي يجري تجميعها على ضفتي النهر في الحوض الأدنى، بإعتبارها اموالا عامة، وذلك لحين تكليف دائرة المناقصات بإجراء مزايدة عمومية لبيع الرمول المستخرجة بواسطة الوزارة المختصة.