استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وفدا من نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في ​لبنان​ برئاسة كريم جبارة.

وعرض جبارة "الصعوبات التي تواجه مستوردي الادوية لاسيما لجهة تطبيق التعميم الرقم 530 الذي اصدره حاكم مصرف لبنان في 30 ايلول الذي اعتبره المستوردون مدخلا للحل الا انه يتطلب تعديلات اساسية كي تنطبق احكامه على قطاع الدواء"، لافتاً إلى أن "اسعار الادوية محددة من وزارة الصحة وتباع بالليرة اللبنانية وتحول قيمتها من العملة الاجنبية الى العملة الوطنية حسب سعر صرف تحدده وزارة الصحة"، مشيراً الى ان "تأمين عملات اجنبية لقطاع الدواء بسعر الصرف الرسمي هو امر اساسي لاستمرارية القطاع".

واشار الى ان "تعميم حاكم مصرف لبنان يتطرق الى عمليات الدفع بالاعتمادات المستندية الا ان معظم المستوردين يدفعون ثمن البضائع والفواتير بتحويلات مصرفية بعد عدة اشهر من تاريخ الفاتورة او بوليصة الشحن، وان هذه الطريقة بالدفع تعكس ثقة المصانع والموردين والمستوردين اللبنانيين، وهي تسهل عليهم عمليات الاستيراد والتوزيع فضلا عن ان المستوردين استلموا كميات من البضائع قبل صدور التعميم ويستحق ثمنها بعد فترة من الزمن، وهم يحتاجون الى توفير هذا الثمن بالعملات الاجنبية وباسعار الصرف الرسمية تداركا للخسائر التي قد تلحق بهم حتما"، لافتاً الى ان "وجوب تأمين 100% الى 115% من قيمة الفواتير مسبقا من قبل المصارف سوف ينعكس على المستوردين، اذ ان المصارف سوف تطلب منهم تأمين هكذا ايداعات، وهذا الامر سوف يرتب على المستوردين اعباء لا يمكنهم تحملها نظرا الى الفوائد المدينة المصرفية في الوقت الراهن واستحالة زيادة رأس المال بهذه المستويات".

وقدم الوفد سلسلة اقتراحات للتعميم 530 الصادر عن مصرف لبنان ومنها ان تودع المصارف قيمة الفواتير بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان 5 ايام قبل استحقاقها، بعد ان يقوم المستورد بايداع ذات المبالغ قبل هذا التاريخ، وتمكين المستوردين الذين يسددون قيمة فواتيرهم عبر تحويلات مصرفية، من الحصول على العملات الاجنبية على اساس سعر الصرف الرسمي، بعد ايداع المصرف قيمة الفواتير بالليرة اللبنانية، 5 ايام قبل تاريخ استحقاقها، وبعد تسليم المصرف نسخة عن المستندات المتعلقة بالفواتير كموافقة وزارة الصحة العامة، او وثائق الشحن، او البيانات الجمركية، وتمكين المستوردين من الحصول على العملات الاجنبية على اساس سعر الصرف الرسمي، للفواتير الصادرة قبل التعميم، والتي لم تسدد قيمتها بعد، وتطبق عليها نفس الاجراءات المذكورة سابقا.

من جهته، ابدى الرئيس عون اهتماما بمطالب مستوردي الادوية، مؤكدا "ضرورة استمرارهم في عملهم وتأمين الدواء للجميع، واعتماد الحوار وصولا الى معالجة مطالبهم".

واتصل الرئيس عون لهذه الغاية بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معه مطالب الوفد وتقرر ان يلتقي الحاكم رئيس الجمعية والاعضاء للتداول في الاجراءات الواجب اعتمادها.