أثنت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة المهندس مارون الحلو، على "إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية - الإماراتية وإنهاء القطيعة التي سادت لعدة سنوات، بما يتوقع عودة الإستثمارات والسياح الإماراتيين الى لبنان، بانتظار انطلاق مشاريع مؤتمر سيدر التي يعول عليها رجال الأعمال"، متوقفة عند "تردي الأوضاع المالية والإقتصادية التي أرخت بثقلها على الناس ودفعتهم الى التعبير عن وجعهم اعتراضا على الوضع الإقتصادي العام".
ورأت في بيان أن "لا حلول في القريب العاجل في ظل عدم مبادرة الحكومة الى تسديد مستحقات المقاولين أو إيجاد وسيلة للتخفيف عن الأعباء التي يتحملونها، ما جعل القطاع في حال من التعثر فضلا عن القطاعات المرتبطة به من تجار البناء والصناعات وغيرها"، مشيرة الى أن "وضع القطاع المتعثر معروف من قبل كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء المال والطاقة والأشغال العامة ورئيس مجلس الإنماء والإعمار وحاكم مصرف لبنان، وهم يعلمون المشاكل التي تعترضنا منذ العام 2018 وما قبل، ولكن للأسف لم يأت جواب مطمئن حتى الآن. كل ما نطرحه هو حق لنا ومن واجب الدولة سداد ما تبقى من من كشوفات وزارتي الطاقة والأشغال للعام 2018 وهي تقارب الـ 55 مليار ليرة لبنانية، و130 مليون دولار أميركي مصالحات وفروقات أسعار".
وأكدت رفضها "لأي ضرائب جديدة يتردد تضمينها في موازنة 2020، باعتبار أن لا أحد قادر على تحملها في هذه المرحلة الدقيقة خصوصا في ظل غياب أي نمو إقتصادي بما سيزيد من بطء العجلة الإقتصادية أكثر"، أيد "صرخة وتحرك القطاع التجاري الذي نظم اليوم وقفة رمزية منعا لانهيار القطاع الخاص بدلا من دعمه لاستعادة دوره وحيويته"، لافتة الى أن "الأزمة باتت تتعاظم اليوم ككرة الثلج مهددة القطاع الخاص بكل مؤسساته بعد تراجع أرقام الأعمال فيها".
وحذرت من أن "تجاهل الحكومة للواقع المؤلم في القطاعات الإنتاجية والإقتصادية حيث هناك أقفال وصرف للموظفين سيجعلها تواجه تحركات سلبية ستنعكس على الوضع العام".
