شرح رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى ان الكلام عن الغاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" صدر في بعض وسائل الاعلام ضمن التدابير التي طرحتها اللجنة الوزارية للاصلاحات الاقتصادية في اطار التقشف، مع الاشارة الى ان لجنة الاصلاحات هي فرعية وليس لديها صلاحية القرار، وبالتالي لم يصدر اي شيء رسمي".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اشار موسى الى ان "هذا الغاء لا يجوز، مع العلم ان القانون الذي اقر في العام 2016 لم يطبّق بعد، على الرغم من تسمية اعضاء اللجنة وقَسَمهم اليمين امام الرئيس عون"، لافتاً إلى أن "القانون لا يلغى الا بقانون آخر، وهو مسار طويل، يبدأ باعداد مشروع قانون في مجلس الوزراء يحال الى مجلس النواب حيث يفترض ان يسلك مسار التشريع".
ولفت إلى انه "على اي حال الغاء القانون امر مرفوض لان لهذه الهيئة عمل كبير جدا ومهم، واهم ما فيها انها تتعاطى مع ملف حقوق الانسان من موقع مستقل، وتطبيق الاتفاقات الذي كان وقّع عليها لبنان، لا سيما تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب".
وأفاد بانه "خلال اجتماع كتلة "التحرير والتنمية"، اكد الرئيس نبيه بري انه ضد الغاء الهيئة، كما ان وزير المال علي حسن خليل اوضح ان الموضوع لم يطرح خلال مناقشات لجنة الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدا انه دافع عن تخصيص بند مالي في هذه الموازنة من اجل ان تبدأ الهيئة عملها"، مؤكداً ان "هناك التباسا ما، في حين ان المطلوب ان تباشر الهيئة عملها".
