كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، بحسب رصد مالي أجرته، تعقيبًا على إقفال مئات المحلات التجارية في الأشهر الماضية واللجوء إلى تقليص الأعمال وصرف آلاف العاملين، أنّ "إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، الّتي تشكّل نحو 22 في المئة من موارد الموازنة، انحدرت بنسبة 8 في المئة توازي نحو 19 مليون دولار شهريًّا، كإيرادات فائتة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي".
ولفتت إلى أنّ "من المرجّح أن تزيد هذه الخسارة في الأشهر التالية، حيث بوشر بتطبيق زيادة الضريبة بنسبة 10 في المئة، من 10 إلى 11 في المئة".
في هذا الإطار، أوضح مسؤول مالي للصحيفة أنّ "المخاطر تشمل جديًّا كلّ مفاصل الاقتصاد الوطني الّذي انخرط في سباق انحداري مشترك وحتمي منذ سنوات مع تقلّص النمو تدريجيًّا، ليتدحرج بوتيرة أسرع بعد إقدام الحكومة على إدخال زيادات كبيرة على رواتب القطاع العام وحسابات التقاعد، ممّا أدّى إلى أزمة ماليّة مستعصية انعكست سلبًا على دورة الإنتاج وأنشطة القطاع الخاص، في ظلّ فترة ركود طويلة وتداعيات إقليميّة مؤثّرة وتقلّص غير مسبوق في حركة ومستويات التحويلات والرساميل الوافدة".
