أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمة له خلال مؤتمر شبكة ICC FRAUDNET، أنه "نعمل على ألا تكون المصارف ممرًا لعمليات فساد".
وأوضح ان " الفساد لا يختلف عن الجرائم المالية مثل غسل الأموال"، مشددا على ان "الدولة اللبنانية تسعى لمكافحة الفساد وتقوية مؤسساتها".كما شدد على ان "الدولار في السوق متوفر والوضع النقدي مستقر، ونحن أوضحنا آلية التعميم الجديد لكل الجهات واجتمعنا مع المعنيين ولن يكون هناك اي تغيير عليه وهدفه تسهيل عملية استيراد السلع الاساسية كالدواء والقمح والمحروقات".
كانت الحكومة اللبنانية صريحة في الآونة الأخيرة، موضحة أنها لن تكون متسامحة بعد اليوم مع عمليات الفساد. وفي هذا الصدد، نشط لبنان في مكافحة الفساد والاحتيال، وتبنى سياسة الإصلاح وأرسى الإطار القانوني اللازم لتعزيز سيادة القانون والضوابط التنظيمية في هذا المجال وتمتين مؤسساته.
بالإضافة إلى ذلك، كان لبنان من بين البلدان الأولى، إن لم يكن الأول في إعادة الأصول المصادرة التي تمثل عائدات جرائم الفساد إلى أصحابها الشرعيين، وأعني هنا الحكومة التونسية، على الرغم من عدم وجود بنية تحتية قانونية شاملة لمصادرةالممتلكات المحجوزة واعادتها. ولكنها، كانت مبادرة حسنة النية من جهتنا".
واشار سلامة الى ان "الحكومة اللبنانية تضع حاليا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد من شأنها توفير الوعي والمناضلة للقضاء على الفساد، بالتعاون مع الجهة القضائية المختصة في الحكومة. تشمل هذه الإستراتيجية أيضا إقرار قوانين أخرى ذات صلة مثل إدارة الأصول المصادرة. وقد أطلق رئيس الوزراء اخيرا استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية"، مضيفا:"أما من جهتنا، فهدفنا كسلطة رقابية على القطاع المصرفي والمالي يكمن في ضمان عدم استخدام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية قنوات لتسهيل عمليات الفساد التي تنطوي على كميات كبيرة من الأصول، وللقيام بعمليات إحتيالية. من هذا المنطلق وفي إطار الامتثال، طلب مصرف لبنان من المصارف إنشاء وحدات ولجان إمتثال تابعة لمجالس إدارتها، وتزويدها الموارد اللازمة لإدارة وردع أي خطر من استغلالها كوسيط لتنفيذ جرائم الفساد"، لافتا الى انه "لهذه الغاية، أصدر البنك المركزي مجموعة تعاميم موجهة إلى القطاع المصرفي، بما فيها وضع معايير حول شفافية أصحاب الحق الاقتصادي، للمساعدة في تحديد أصحاب الحق الاقتصادي بالنسبة الى الأشخاص المعنويين والتراست "Trust".
