أكدت مصادر بعبدا وعين التينة لقناة الـ"LBC" أن "هناك إتفاقا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري للعمل على ارسال الموازنة الى مجلس النواب قبل 22 الحالي".
ولفتت مصادر بعبدا الى أن "الرئيس عون سيتشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري بهذا الموضوع"، مبينة أن "الإتفاق مع بري تضمن أن تضم الموازنة الأفكار الإصلاحية من خلال مشاريع قوانين مستقلة مترافقة مع مشروع قانون الموازنة".
بدورها، شددت مصادر عين التينة على أن "العبرة بتنفيذ القوانين الإصلاحية وليس اقررها فقط"، مشيرة الى أن "بري تحرك الى بعبدا بعدما لاحظ التأخير في اقرار مشروع الموازنة، التلكؤ بما ورد بورقة بعبدا الإقتصادية والجلسة المقررة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية لتفسير المادة 95 من الدستور".
ولفتت المصادر الى أن "الرئيس عون طلب تأجيل الجلسة وبري وافق على ذلك"، مؤكدة أن "عامل الوقت ليس بأهمية اقرار الموازنة".
ورأت أن "ورقة بعبدا الإقتصادية تتعرض للعرقلة من قبل بعض الأفرقاء وهي تحتاج الى أطر تنفيذية مختلفة، ودعوة لجنة الطوارئ هو لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم".
