لفتت صحيفة الشرق الاوسط الى ان يستبعد نواب ينتمون إلى معظم الكتل البرلمانية حصول أي تقدّم يُذكر في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من ​كتلة التنمية والتحرير​ النيابية، ويرون أن الأولوية يجب أن تبقى محصورة في وقف الانهيار المالي والاقتصادي لضمان بقاء البلد، لأن من دون بقائه لا يمكن إجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي فإن إنقاذه يجب أن يتقدّم على كل ما عداه.
وذكر مصدر نيابي بارز لـ"الشرق الأوسط" ان هناك صعوبة في التوصل إلى ​قانون انتخاب​ جديد، وإن السبب لا يعود فقط إلى أولوية تضافر الجهود لإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، وإنما لأن البرلمان الجديد سينتخب رئيس الجمهورية العتيد خلفاً للرئيس عون، وبالتالي لا مبرر للعجلة، ما دامت ولاية البرلمان الحالي تمتد إلى أيار2021.
وأكد المصدر النيابي أن معظم ​الكتل النيابية​ تحتفظ لنفسها بتحديد التوقيت المناسب للبحث في قانون الانتخاب الجديد، مشيرا الى إن مشروع كتلة التنمية والتحرير، يلقى معارضة من أقوى مكوّنين في الشارع ال​مسيحي​، هما ​التيار الوطني الحر​ والقوات اللبنانية، وأن الأخير بلسان رئيسه ​سمير جعجع​ أعلن معارضته للمشروع بشدة، واصفاً إياه في خطاب ألقاه خلال جولته في كندا بأنه يقوم على الديمقراطية العددية.
ولفت المصدر إلى أن مشروع كتلة بري، وإن كان في حاجة إلى تعديل دستوري لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وتثبيت الكوتا النسائية في قانون الانتخاب، فإنه قد يفتح الباب أمام تطييف النقاش في ظل انعدام الحوار باعتباره الممر الإلزامي لتحقيق الانصهار الوطني حول قانون الانتخاب، ويمكن أن يتحول إلى صراع مسيحي - شيعي مع أن ​حزب الله​ لن يكشف أوراقه انطلاقاً من حرصه على البقاء في منتصف الطريق بين حليفيه؛ ​حركة أمل​ والتيار الوطني الحر.
وفي المقابل، فإن تيار المستقبل برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لا يزال يلوذ بالصمت، ونوابه الذين يشاركون في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة يتصرفون وكأنهم على مسافة واحدة من الجميع، ويتخذون لأنفسهم موقع المراقب بذريعة أنهم ليسوا في وارد حرق المراحل واستباق الموقف الذي ستتخذه اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة وأوكل إليها مهمة البحث في جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
ويفضّل "المستقبل" وفق مصادره، ألا يبوح بوجهة نظره في العلن فيما يبدي الحزب التقدمي الاشتراكي تأييده لمشروع بري، بشرط إدخال بعض التعديلات عليه، لأن رئيسه النائب السابق ​وليد جنبلاط​ لن يفرّط بعلاقته برئيس المجلس.
وعليه، فإن "الثنائي المسيحي" لن يؤيد مشروع بري اعتقاداً منه أن الصوت المسلم هو الذي سيحسم مجريات العملية الانتخابية، وأن الصوت المسيحي سيكون ملحَقاً به، في ظل التغيير الديموغرافي لمصلحة المسلمين، وبالتالي فإن حزبي القوات والتيار سيدافعان عن موقفهما في الإبقاء على القانون الحالي.
ناهيك بأن تمثيل الاغتراب اللبناني بـ6 مقاعد نيابية انسجاماً مع ما نص عليه القانون الحالي، بشرط تطبيقه في الانتخابات المقبلة سيفتح الباب أمام مواجهة مشكلة تتعلق بتوزيع هذه المقاعد على الدول أو القارات التي تستضيف اللبنانيين المقيمين في الخارج، إضافة إلى أن حزب الله سيواجه مشكلة في حال إدراج اسمه على لائحة ​العقوبات الأميركية​ ستمنعه من القيام بأي نشاط انتخابي ترشحاً أو اقتراعاً لأنه سيعرّض محازبيه إلى ملاحقة من الدول الملتزمة بتطبيق العقوبات.
لذلك، من غير الجائز ، كما يقول مصدر نيابي وما دامت المنطقة ما زالت تشهد تطورات سياسية وعسكرية متسارعة، الدخول في بحث جدي في قانون الانتخاب خوفاً من ألا يأتي على قياس هذه التطورات، إضافة إلى أن "التيار الوطني" يتمسك بالقانون الحالي لاعتبارات لا تتعلق بالحفاظ على الفاعلية التمثيلية للصوت المسيحي فحسب، وإنما لأنه يحاذر التحالف المباشر مع حزب الله، لئلا يعرّض نفسه إلى العقوبات، فيما يطمح رئيسه الوزير ​جبران باسيل​ لخوض ​الانتخابات الرئاسية​.