اعتبر تكتل بعلبك الهرمل النيابي "أن غياب السياسات الاقتصادية المتمادي منذ عقود، وطغيان الاقتصاد الريعي على الاقتصاد الإنتاجي، وتفاقم ظواهر الفساد، وإهدار المال العام، هي الأسباب الرئيسية لما وصلت إليه أوضاعنا، وعلى هذا الأساس، إن إقرار وتنفيذ سياسات اقتصادية إصلاحية تعتمد على القطاعات الإنتاجية، والبدء بخطة عملية لمكافحة الفساد ومنع إهدار المال العام، إضافة إلى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن، وإحالتها ضمن المهلة الدستورية إلى المجلس النيابي، وإقرار رزمة من القوانين الإصلاحية، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات وميزان الحساب الجاري والميزان التجاري، هي من القضايا الرئيسية التي يجب على الحكومة المبادرة إلى التصدي لها بأسرع وقت ممكن".
وبعد إجتماعه الشهري في بلدة شمسطار، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، اعتبر أن "افتتاح معبر البوكمال يشكل متنفسا ضروريا وبالغ الاهمية للبنان عامة، وللقطاع الزراعي والصناعي خاصة، وأن أي تلكؤ أو تقاعس في التواصل مع الحكومتين السورية والعراقية لضمان تسريع تصريف المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية يضر بالمصلحة الوطنية العليا، لذلك نطالب الحكومة بالمبادرة فورا إلى الاستفادة من هذه الفرصة الحيوية للاقتصاد اللبناني".
وتوقف التكتل مجددا عند الوضع الأمني في المحافظة، فأكد على ضرورة المعالجة الدائمة والشاملة لما يجري من إعتداءات تطال المواطنين في حياتهم وأرزاقهم، لافتاً إلى أن "حفظ الأمن هو من مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث نطالبها كما في كل مرة، بخطة أمنية مستدامة وإجراءات إستباقية تمنع المجرمين من العبث بأمن وأمان أهل بعلبك الهرمل والبقاع، وتضع يدها على المسيئين العاملين على تشويه الصورة الحضارية للمنطقة من خلال سوقهم إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات بهم".
كما ناقش التكتل المشاريع التنموية المزمع تنفيذها في محافظة بعلبك الهرمل، فطالب الحكومة والوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار بضرورة لحظ حصة وازنة للمحافظة من القرض الأوروبي لتأهيل الطرق، تعويضا عن الغبن الواضح الذي لحق بها في قرض البنك الدولي. كما توجه بالشكر إلى مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار على إقرار قرض من الصندوق العربي لمعالجة الصرف الصحي في حوض الليطاني تحت إسم تمنين اثنين، وقيمته مئة مليون دولار، ستون لبعلبك الهرمل وأربعون لمنطقة شرقي زحلة.
ولفت عناية وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه البقاع، إلى ضرورة معالجة مواضيع مياه الشفة وتأمينها إلى كل المشتركين والعمل على وقف الهدر فيها والتعدي على الشبكة العامة وخصوصا في مياه اليمونة وعيون أرغش، وإلى العمل الجاد من أجل تحسين التغذية في التيار الكهربائي وإيجاد حل نهائي وجذري لملف المولدات الذي تحكمه الفوضى في بعض المدن والبلدات ولا يخضع للمعايير التي تفرضها وزارتا التجارة والإقتصاد والطاقة والمياه.
كما توقف التكتل عند المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات المطروح على طاولة مجلس الوزراء وطالب بإدراج مواقع في السلسلة الغربية تتوفر فيها الشروط المرعية، ضمن هذا المخطط، وعدم تجاوزها تحت عناوين مختلفة، كما طالب وزارتي المالية والاتصالات بتحويل المستحقات الخاصة بالبلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الاتصالات.
