قرر المحامون الجزائريون تنظيم مسيرة وطنية، في العاصمة يوم الخميس المقبل "للتنديد بكل أشكال التعدي على حریة التعبیر ورفض التضییق علیھا والمطالبة بحریة التظاھر السلمي".
وطالب مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین الجزائریین، في بيان له، السلطات العلیا في البلاد "بسحب مشروع قانون المحروقات الذي صادقت علیه الحكومة الأسبوع الماضي، وتأجيل البحث في ذلك، حتى انتخاب رئیس جدید وتشكیل حكومة جدیدة".
وندد أصحاب البیان "بمختلف أشكال العنف والتعدي على المسيرات السلمية للطلبة وبالاعتقالات التي طالت المتظاھرین السلمیین". واعتبر المحامون، كل ذلك، انتهاكا للحقوق والحريات الدستورية والمعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر.
ودعوا القضاة للاحتكام للقانون في معالجة القضایا التي تطرح علیھم، مع التأكيد على ضرورة "تشكیل لجنة لتأطیر مجموعات المحامین المكلفة بالدفاع عن معتقلي الرأي، تتكون من مجموعة نقباء معروفین على مستوى محاكم البلاد".
ومن المعروف، أن نقابات المحامین الجزائریین، كانت تنظم أسبوعیا احتجاجات ومسیرات سلمیة، لمساندة الحراك الشعبي، الذي بدأ بالجزائر في 22 شباط الماضي.
