اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش أن "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وُلد ميتاً، ولم يفعل شيئاً منذ إنشائه. ويجب تغيير آلية عمله حتى يصبح منتجاً"، مشيرا الى أن "استدعاء أي وزير أمام هذا المجلس يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. لذا نحن في الكتائب ندرس تعديل مواده وسنتقدم في الأسابيع القليلة المقبلة باقتراح لتعديل آلية عمله، بحيث لا تتجاوز موافقة النواب أكثر من 50% من أعضاء المجلس النيابي. رغم اقتناعنا بأنْ لا ضرورة لوجود هذا المجلس في وجود قضاء عادي مستقل".
ولفت حنكش في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أنه "في البلاد المتحضرة لا محاكم استثنائية، إنما محاكم طبيعية، فالوزير والنائب هما مواطنان وليسا فوق المساءلة لأنّ الدستور اللبناني يقول إنّ اللبنانيين سواسية أمام القانون. في المقابل يقتصر دور المجالس العليا على الأمور الكبيرة كالخيانة العظمى وما شابه. وإذا بقي هذا المجلس فيجب أن يتخصص بأمور محددة"، مبينا أن "مسائل الفساد فلها القضاء العادي المختص. وإمكانية محاسبة المسؤولين تتوفر إذا توفرت الآلية وطُبق قانون الإثراء غير المشروع و(من أين لك هذا)".
ورأى أنه "في الوقت الحالي لا يستطيع أي متضرر من الفساد أن يكشف عن الأملاك المنقولة وغير المنقولة لأي مسؤول، فالمجلس الدستوري الذي يتسلم من كل نائب كشف حساب بأمواله في مظاريف مغلقة، لم يُفتح أي منها منذ تأسيسه بناءً على دعوى قضائية، لأن التقدم بشكوى في هذا المجال يستوجب دفع 25 مليون ليرة سلفاً. وإذا لم يثبت الفساد أو التصرف بالمال العام بما يخالف القانون يدفع المدعي غرامة قدرها 200 مليون ليرة. بالتالي القوانين الحالية المتعلقة بمحاسبة المسؤولين تصب في مصلحتهم"، مشددا على أنه " يجب أن تتغير عقلية المحاسبة. فالتعرض إلى الزعماء والمسؤولين لا يزال من المحرمات. والمؤسف أن الفساد موجود، إذ كيف تراكم الدين العام؟ أين ذهبت الأموال؟ هل يقتصر الأمر على سوء الإدارة أم أن هناك صفقات وتنفيعات. ولماذا تُحجب المعلومات لدى متابعة قضية ما؟ فنحن في حزب الكتائب رفعنا دعوى بشأن الفساد وعندما طالبنا بملاحقة الأموال التي خُصصت لموضوع الدعوى أوقفونا".
