اشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل إلى ان "بعض القوى السياسية في لبنان لا تجيد سوى الرد على مواقف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وعندما يكون خارج لبنان يتوقفون عن العمل"، معتبرا ان "المقارنة بين الموقف في 13 تشرين 1990 وموقف باسيل من سوريا بالأمس في الجامعة العربية غير دقيقة لان كل موقف له ظروفه".
وفي حديث تلفزيوني لفت ابو فاضل الى ان "المشهدية اليوم مختلفة عن مشهدية العام 1990 وما يقوم به باسيل اليوم هو عمل وطني ويمثل كل لبنان ويمثل ايضا الشرعية الدولية لان سوريا لا تزال حتى اليوم في الامم المتحدة"، معتبرا ان "البعض في لبنان يريد ان يكون ملكيا اكثر من الملك مع العلم نحن لدينا مصلحة مع الشقيقة سوريا"، مشيرا الى ان "الرئيس ميشال عون قالها منذ العام 1990 ان لا مشكل مع سوريا اذا خرجت من لبنان"، لافتا الى ان "باسيل يسير بالموقف الشرعي لان لبنان سوريا ومصر دول مؤسسة للجامعة العربية ولا يمكن له النأي بنفسه".
وراى ابو فاضل أن "الوضع الاقتصادي اليوم هو نتيجة تراكمات منذ العهود السابقة ومنذ عودة الرئيس عون الى لبنان بدأ العمل على استعادة المقاعد المسيحية في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله جيدة ولا تفصم عراها ووثيقة التفاهم في مار مخايل ابعدت عن لبنان الكثير من المشاكل"، مضيفا: "عندما تم الاعلان عن اللقاء المطول بين باسيل والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بدأت مشكلة الاودية والبنزين والخبز وهناك مشهدية معينة فجرت الوضع".
وحول قانون الانتخابات اوضح أبو فاضل أنه "يجب ان يحصل بعض التحسينات على القانون الحالي ولا اعلم لماذا الاصرار من قبل كتلة التنمية والتحرير على السير بقانون لبنان دائرة واحدة"، معتبرا ان "الحديث عن قانون انتخاب نسبي على اساس لبنان دائرة واحدة هو استباق للبطاقة الممغنطة والميغا سنتر وما يجري هو لايقاف هذا الموضوع"، مبيا ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري يعرف ان القانون المطروح لا يمكن السير به"، معتبرا انه "اذا اصر بري على على هذا القانون فأن تكتل لبنان القوي وكتلة الجمهورية القوية سيخرجون من المجلس"، مؤكدا ان "قانون اللقاء الارثوذكسي هو اكثر قانون يمثلنا كمسيحيين".
ولفت الى ان "المادة 95 من الدستور قسمين الاول انتخاب مجلس نواب والقسم التاني يتحدث عن انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية "، معتبرا ان "تأجيل تفسير المادة هو تأجيل للمشكلة"، مشيرا الى ان "الاموال المنهوبة موجودة في جيوب جماعة الطائف الذين سرقوا البلد".
